نكسة مدوية لجونسون بعد الفشل في ترحيل مهاجرين إلى رواندا

واجهت الحكومة البريطانية المحافظة بقيادة بوريس جونسون المصممة على ترحيل المهاجرين المتسللين إلى أراضي المملكة المتحدة، إلى رواندا، انتكاسة بعد بإلغاء رحلة أولى كانت مقررة مساء أمس الثلاثاء بسبب قرار قضائي، في اللحظة الأخيرة.

ورغم الوعود بالسيطرة على الهجرة منذ بريكست، تؤكد الحكومة أنها ماضية في إرسال طالبي اللجوء الذين يصلون بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة، إلى رواندا في شرق إفريقيا، للحد من توافد طالبي اللجوء في رحلات خطيرة عبر بحر المانش.

وانتقدت الأمم المتحدة الخطة التي تحظى بشعبية كبيرة بين الناخبين المحافظين، بينما يحاول بوريس جونسون استعادة سلطته، بعدما نجا من تصويت على حجب الثقة فيه، من حزبه.

وبعد اللجوء إلى القضاء وقرار طارئ من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لم تقلع الطائرة المستأجرة إلى وجهتها.

ودفع هذا الموقف وزيرة الداخلية بريتي باتيل التي عبرت عن “خيبة أملها”، إلى مهاجمة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقالت باتيل مساء أمس: “قلت باستمرار، لن يكون تطبيق هذه السياسة، سهلاً، وأشعر بخيبة أمل لأن الطعون القانونية ومطالبات اللحظة الأخيرة منعت الرحلة الجوية اليوم من الإقلاع”.

واضافت وزيرة الداخلية “من المفاجئ جداً أن تتدخل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رغم النجاحات السابقة المتكررة أمام محاكمنا الوطنية”.

وأكدت “لا يمكن أن تثبط عزيمتنا عن الصواب وتنفيذ خططنا للسيطرة على حدود بلادنا”، موضحةً أن الفريق القانوني للحكومة “يراجع كل قرار اتخذ ضد هذه الرحلة والاستعداد للرحلة الموالية يبدأ الآن”.

ومن جهتها، أكدت الحكومة الرواندية اليوم التزامها باستقبال المهاجرين رغم إلغاء الرحلة، وقالت المتحدثة باسم الحكومة يولاند ماكولو: “هذه التطورات لن تثبط عزيمتنا ورواندا ملتزمة بالكامل للعمل على إنجاح هذه الشراكة”.

وأضافت أن “رواندا مستعدة لاستقبال المهاجرين عند وصولهم وتأمين الأمن والفرص لهم”.

وكانت السلطات تنوي ترحيل ما يصل إلى 130 إيرانيياً وعراقياً وألبانياً وسورياً في الرحلة الأولى. وانخفض العدد بعد دعاوى فردية قدمها عدد منهم.

وفي تطور في اللحظة الأخيرة، أوقفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترحيل طالب لجوء عراقي مساء الثلاثاء، مستندة إلى إجراء طارئ مؤقت.

وأثارت الخطوة ارتياح منظمات مدافعة عن حقوق المهاجرين تعتبر خطة الحكومة قاسية وغير إنسانية.

واعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنه يجب تأجيل إبعاد العراقي إلى أن يدرس القضاء البريطاني شرعية القانون في يوليو (تموز) المقبل.

وتتهم المنظمات غير الحكومية باستمرار الحكومة الرواندية بقمع حرية التعبير والنقد والمعارضة السياسية.

ورحبت جمعيات ومنظمات داعمة للاجئين بالنتيجة ومن بينها مجلس اللاجئين الذي عبر في تغريدة على تويتر عن “ارتياحه الشديد”.

وكتبت صحيفة “تلغراف” اليومية المحافظة أن الحكومة البريطانية قد تعيد النظر في تبنيها المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان لتتمكن من تنفيذ استراتيجيتها رغم الانتقادات، من الكنيسة الأنغليكانية إلى الأمير تشارلز الذي وصف الخطة بـ”المروعة” حسب صحيفة “ذا تايمز”.

مع ذلك تبدو النكسة التي واجهتها الحكومة خطيرة. وتحدثت صحيفتا “مترو” و”ديلي ميرور” عن “مهزلة قاسية” وصحيفة “ذي غارديان” اليسارية عن “الفوضى” التي خلفتها.