بايدن يعتزم السماح بالتحويلات المالية وإرسال المزيد من الدبلوماسيين إلى كوبا
وقرر بايدن دراسة هذين الإجراءين في أعقاب الاحتجاجات التي اندلعت في كوبا في 11 يوليو (تموز) الجاري، وهي الأكبر منذ عدة عقود، وفقاً لما ذكره مسؤول في الإدارة الأمريكية لـ (إفي).
ومن بين مجموعة التدابير المنتظرة، يبرز تشكيل “مجموعة عمل معنية بالتحويلات المالية” تهدف إلى “تحديد الطريقة الأكثر فعالية” حتى تصل الأموال “إلى الشعب الكوبي مباشرة”.
وكان ترامب قد حظر في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي إرسال تحويلات مالية إلى كوبا، وهو الإجراء الذي زادت به الولايات المتحدة من الاختناق الاقتصادي الذي تعيشه الجزيرة، وأبقى عليه بايدن خلال الأشهر الستة الأولى من ولايته.
ومن التدابير الأخرى التي أعلنت عنها إدارة بايدن يوم الاثنين، نقل المزيد من موظفي السفارة الأمريكية في هافانا بهدف “تسهيل المشاركة الدبلوماسية والقنصلية والمجتمع المدني” وكذلك لأسباب تتعلق بـ”الأمن”.
وسيمثل تنفيذ هذه الإجراءات إلغاء لقرارات ترامب، الذي أفرغ السفارة من الموظفين بعد اتهام الحكومة الكوبية دون دليل بوقوفها وراء هجمات غامضة على بعض المسؤولين الأمريكيين التي وقعت بين عامي 2016 و2017.
وبالإضافة إلى التحويلات المالية والدبلوماسيين، أمر بايدن إدارته بالعمل مع القطاع الخاص والكونجرس لجعل الإنترنت “متاحاً بشكل أكبر” في كوبا.
كما أعلن الرئيس أن حكومته ستواصل سياستها المتمثلة في فرض عقوبات اقتصادية على المسؤولين الكوبيين.
وأخيراً، أعلن البيت الأبيض أنه “سيكثف” الجهود الدبلوماسية مع حلفائه الإقليميين والدوليين لدعم “تطلعات الشعب الكوبي”، وأنه سيدعم إرسال “مساعدات إنسانية” إلى الجزيرة.
