المنتجات النفطية: التحريض على الإضراب جريمة
أكدت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الثلاثاء، أن التحريض على الإضراب وإيقاف عمل محطات التعبئة يشكل جريمة يحاسب عليها القانون.
وقالت الشركة في بيان، أن “بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام تداولت تصريحا لمسؤول رابطة موزعي الوقود في المنطقة الجنوبية حرض فيه على الاضراب والعزوف عن تقديم الخدمة للمواطنين، وفي هذا السياق تود شركة توزيع المنتجات النفطية أن تبين، أن العلاقة العقدية بين الشركة ومحطات تعبئة الوقود علاقة خدمة وتخادم، بمعنى أن الشركة تسعى لتوفير المشتقات النفطية للمواطنين، والوصول الى كل مكان من ارض الوطن من خلال المحطات الاهلية، وفي ذات الوقت تعطي مساحة مثالية للعمل مع القطاع الخاص لقناعتها بأنه الظهير الامثل للقطاع النفطي العام”.
وأضافت، أن”القطاع النفطي الخاص وموزعي الوقود يحظون بدعم الشركة والعلاقة بين الطرفين تضمن هامش ربح للقطاع الخاص النفطي متفق عليه بين الجانبين”، مؤكدة أن “الشركة لن تدخر جهدا في دعمها للقطاع الخاص النفطي وفق حدود الصلاحيات وما تجود به القوانين النافذة”.
وتابعت أن “التحريض على الاضراب وايقاف عمل محطات التعبئة يشكل جريمة يحاسب عليها القانون، لما يمثله هذا الفعل من تعطيل لمرافق عامة وجدت لخدمة المواطنين وأن اي تلكؤ يصيبها سيؤثر سلبا على امن واستقرار المحافظات المعنية”.
وبينت أن “الشركة تحتفظ بحقها القانوني تجاه كل من يحاول عرقلة ايصال الخدمة الى المواطن وتعطيل مصالحه باعتبار أن الوقود يمثل عصب الحياة في اي بلد ومجتمع”.
وتهيب الشركة بالمعترضين اتخاذ السبل القانونية في الاعتراض وابعاد مصالح الناس عن اي تهديد نابع من منفعة شخصية”.
وأكدت أن “محطات تعبئة الوقود الحكومية والمشيدة عاملة بطاقتها القصوى، مع توفر المنتوجات في جميع المحطات”.
