مجلس الخدمة الاتحادي يصدر بياناً بشأن ايقاف التعيينات

أكد مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأربعاء، أن كل ما يتعلق بالتعيين في دوائر الدولة متوقف حاليا، مشيرا إلى أن إعادة النظر في التعيينات تكون بعد تشريع موازنة 2022.

وقال الناطق الرسمي لمجلس الخدمة العامة الاتحادي وسام اللهيبي في بيان، إن “كل ما يتعلق بالتعيين في دوائر الدولة والقطاع العام متوقف حاليا وذلك امتثالاً لمنشور وزارة المالية رقم (133133) في 27/12/2021 الذي تقرر بموجبه إيقاف التعيينات على الملاك الدائم أو التعيين بصفة عقد أو أجر يومي في جميع الوزارات والجهات الحكومية والمحافظات كافة اعتباراً من 1/1/2022 وذلك لانتهاء السنة المالية 2021″، مبينا أنه “سينظر في عموم التعيينات بعد تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2022 وفي ضوء ما سيتقرر في القانون المذكور من أحكام”.

وأشار اللهيبي إلى أن “المجلس غير مسؤول عن أي تصرف قد يمارسه بعض ضعاف النفوس من خلال ادعائهم بوجود درجات وظيفية واستغلال حاجة الشباب الباحثين عن التعيين بغية تحقيق منافع غير مشروعة”.

ولتفادي الوقوع ضحية النصب والاحتيال، طالب اللهيبي الجميع بتوخي الحذر، ومتابعة الموقع الرسمي للمجلس لاعتماد ما ينشر فيه من أخبار، وعدم الانجرار وراء أية أخبار كاذبة تشاع بأية طريقة ومن أي مصدر”.