قيمتها ناهزت 900 مليون.. ضبط مخالفات في عقـد ببلدية الموصل
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، عن ضبط مُخالفاتٍ في مشروعٍ تصلُ قيمته إلى قرابة (900) مليون دينارٍ في مُحافظة نينوى، إضافة إلى ضبط مسؤولٍ ومُوظَّفين في إحدى الدوائر؛ لاتفاقهم مع المُعقّبين لإنجاز مُعاملات المُواطنين ومُخالفات في مُديريَّة الزراعة في المُحافظة.
وقالت الهيئة في بيان، إن “فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى ضبط مُخالفاتٍ تعاقديَّة في عقد مشروع إكساء وتبليط شوارع داخليَّةٍ لمقابر بلديَّة الموصل، مُبيّنةً أنَّ العمليَّة أسفرت عن ضبط ( 4) مُتَّهمين من العاملين مع عددٍ من الآليات العائدة للشركة التي تتولَّى تنفيذ المشروع الذي تبلغ قيمته (867,500,000) مليون دينارٍ”.
وأضافت، أنَّ “الفريق تمكَّن في عمليَّةٍ أخرى من ضبط مسؤول وحدة الفرز والنقل في دائرة التموين في المُحافظة واثنين من المُوظَّفين؛ لقيامهم بالاتفاق مع خمسة مُعقِّبين على ترويج معاملات المواطنين الخاصَّة بالنقل والفرز، لافتةً إلى قيام المُوظَّفين المذكورين بتسهيل وجود المُعقّبين داخل وحدة النقل والفرز، وقيامهم بتسجيل وتسيير مُعاملات المُواطنين؛ لقاء مبالغ ماليَّةٍ”.
وفي عمليَّةٍ ثالثةٍ، كشفت تحرّيات ومُتابعات فريق عمل المُديريَّة، بحسب البيان، عن “عدم قيام مُديريَّة زراعة نينوى بقطع راتب أحد مُوظَّفيها، على بالرغم من وفاته منذ شهر آذار 2021، فضلاً عن استمرار الزيادة في مُخصَّصاته”.
وبيَّـنت الهيئة، أنه “تم تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم على وفق أحكام المادَّتين (340 و331) من قانون العقوبات”.
