المالية تصدر توضيحاً بشأن تخويل وزيرها بصلاحيات الاقتراض

أصدرت وزارة المالية، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن تخويل وزيرها بصلاحيات الاقتراض.

وقال بيان للوزارة، أنه “انتشرت مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير المسؤولة معلومات كاذبة حول تخويل الاقتراض الممنوح الى وزير المالية وفق قرارات مجلس الوزراء الأخيرة حيث إن الدافع وراء هذه الاخبار الكاذبة هو الدعاية الانتخابية فقط”.

وأضافت الوزارة، أن “جميع القروض المشار إليها في القرار قد تم التفاوض بشأنها والمصادقة عليها قبل أشهر أو حتى عامين وهي جزء من الموازنة التي أقرها مجلس النواب وقد تم تخويل وزير المالية لجعلها سارية خلال الفترة الانتقالية بين الانتخابات والحكومة الجديدة فقط”.

وتابعت أنه “يحق للجمهور معرفة سبب اضطرار الوزارة للاقتراض على الرغم من ارتفاع أسعار النفط في الاونة الاخيرة ويعود ذلك الى أن النفقات الجارية للحكومة من الرواتب والتقاعد والتحويلات الاجتماعية قد تصل إلى ما يقارب 6 تريليونات دينار عراقي شهريا هذا قبل أن تضاف النفقات الجارية الأخرى، ونفقات الاستثمار، وخدمة الدين على الصعيدين المحلي والدولي، والوفاء بالمتأخرات من الالتزامات السابقة للكهرباء والقطاعات الأخرى”.

ونوهت الى أنه “مع ذلك، يجب أن يدرك الجميع بأن على العراق الالتزام بقرارات منظمة أوبك التي تلزمه بخفض إنتاجه من النفط كما يتوجب دفع مستحقات عقود التراخيص وتعويضات حرب الكويت التي تستقطع من ايرادات التصدير”، مبينة أن “الايرادات التي حصلت عليها من الصادرات النفطية تبلغ شهريا حوالي ٦.٥ تريليونات دينار عراقي بالأسعار الجارية”.

وبينت الوزارة أن “من الخطأ تمامًا الادعاء بأنها تقترض بدون سبب حيث إن الحكومة ملزمة بالاقتراض لتلبية أهداف الميزانية والحفاظ على استقرار التصنيف الائتماني في الأسواق المحلية والدولية”، لافتة الى أنه “تم تأكيد وضع الوزارة الائتماني من قبل جميع وكالات التصنيف الرئيسة التي أشادت بالإجراءات المالية لوزارة المالية والحكومة وإدارة الاقتصاد وتم نشر كل واحدة من هذه التصنيفات على موقع الوزارة على الانترنت ليراها الجميع ويؤكد دعم المجتمع الدولي لسياساتنا”.

وأشارت إلى أن “الوزارة تصدر سندات قابلة للتداول لتحسين عمل سوق المال وتوفير أوراق مالية آمنة ومجزية للمستثمرين والمؤسسات الاهلية”، مؤكدة حرصها علي تنويع مصادر التمويل وتعمل باصرار على اصلاح النظامين الضريبي والجمركي بعد سنين من الاهمال”.

واكدت الوزارة، أن “الاتهامات والادعاءات الجامحة التي يطلقها صناع الأذى، نرفضها رفضًا تامًا ونحتفظ بحقنا في مقاضاتهم على الأذى الجسيم الذي لحق بثقة الجمهور من خلال مزاعمهم التي لا أساس لها من الصحة”.