النزاهة تحدد حجم الأموال المحجوزة والصادرة عليها أحكام قضائية

حددت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، آلية استرداد الأموال المنهوبة، فيما كشفت عن حجم الأموال المحجوزة.

وقال مدير عام دائرة الاسترداد، نائب رئيس صندوق استرداد أموال العراق في هيئة النزاهة معتز فيصل العباسي، للوكالة  الرسمية، إن “هناك الكثير من الدول متعاونة مع العراق في موضوع استرداد الاموال المنهوبة”، مبينا أن “هناك ملفات كثيرة في دول وأخرى تحتوي على عدد ملفات أقل ونحن مستمرون بمتابعة الملفات والمطالبة بها كل حسب الدولة التي يتواجد فيها”.

وأضاف أن “موضوع الاسترداد لا يتعلق بالدول بل بالأفراد الذي يستحوذون على أموال عراقية والمطلوب من الدول التي يتواجدون فيها التعاون”.

وتابع العباسي أن “الاموال الخاصة بالفساد تتعلق بأحكام قضائية، حيث تم استرجاع بعض منها والبعض الاخر في طور الاسترداد”، مشيرا الى أن “ما تم استرداده يصل لنحو اكثر من 17 مليون دولار”.

وأكد أن “هناك أموالا محجوز عليها في تلك الدول بانتظار استردادها وتبلغ حوالي أكثر من أربعة ملايين و250 ألف دولار، فضلا عن صدور أحكام قضائية عراقية بحق أشخاص بمبالغ أكثر من مليارين و200 مليون دولار”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العدل، عن قرب إعادة الأموال المنهوبة من عدة دول، فيما كشفت عن تشكيل جبهة مشتركة مع دول عدة نهبت أموالها، لاستردادها من البلدان التي تعرقل هذا الملف.