بالوثيقة.. اجراءات قضائية بحق المتجاوزين على الحصص المائية
أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، عن رفعها دعوى قضائية بحق جهات في بغداد قالت إنها ترمي تصاريف مياه المجاري الثقيلة في نهر دجلة، كاشفة عن اجراءات قضائية بحق المتجاوزين على الحصص المائية.
وقال بيان للوزارة تلقت “تقدم”، نسخة منه، إنه “بناء على توجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبمتابعة من قبل وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني تواصل الوزارة ومنذ شهرين مضت ولغاية يومنا هذا حملتها لإزالة التجاوزات بكافة أنواعها على نهري دجلة والفرات سواء التجاوز على الحصص المائية أو على محرمات الأنهر الرئيسية وقنوات الري والبزل وبدعم من مجلس القضاء الأعلى”.
وأضاف البيان، أنه “تم تزويدهم كافة الدعاوى القانونية إضافة إلى مساندة ودعم القوات الأمنية وقوات الجيش العراقي لحماية منتسبي الوزارة أثناء إزالة التجاوزات بعد تعرضهم للإصابة والاعتداء بإطلاق عيارات نارية وعبوات ناسفة، كما أعلن الوزير عن قيام الوزارة برفع دعوى قضائية على الجهات المعنية برمي تصاريف مياه المجاري الثقيلة في نهر دجلة بمحافظة بغداد لما تسببه من تلوث جائر لمياه النهر وانتشار الأمراض والأوبئة وإعاقة أعمال الوزارة بتطهير وكري الأنهر”.
وتابع، أنه “هكذا عمل يعتبر تجاوزا بيئيا على حوض النهر وللحفاظ على نوعية المياه والحد من التلوث”، مبينا أن “حملة الوزارة مستمرة وستشمل الجميع بدون استثناء سواء القطاع العام أو الخاص لفرض القانون وإعادة هيبة الدولة كما أن التجاوز على حوض النهر الفيضاني والمحرمات يؤدي إلى حصول كوارث في موسم الفيضان فضلاً عن الاستحواذ على أراضي هي ملك الدولة (ملك عام) لا يمكن استخدامها وتوظيفها لمصالح شخصية ويعتبر ذلك استحواذاً على المال العام”.
وأدناه وثيقة أرفقتها الوزارة مع بيانها، بشأن الإجراءات القضائية المتبعة:
