المفوضية تكشف اجراءاتها لمنع السلاح بالانتخابات

أعلنت دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في مفوضية الانتخابات، اليوم الخميس، عن تعاقدها مع شركة المانية رصينة لأجهزة التحقق، فيما كشفت عن اجراءاتها لمنع السلاح بالانتخابات.

وقال مدير عام الدائرة هيمان تحسين حميد، لوكالة الأنباء العراقية إن “مفوضية الانتخابات على أتم الاستعداد لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر وملتزمة تماماً بالتوقيتات الزمنية التي صادق عليها مجلس المفوضين”، مبيناً أنها “تسير بخطى ثابتة وأن التأجيل لا وجود له في اجندة المفوضية”.

واشار الى “اتخاذ اجراءات كفيلة لمنع دخول السلاح في الانتخابات، حيث تم تشكيل لجنة لتعديل قانون الأسلحة   رقم 51 لسنة 2017 برئاسة مستشار رئيس مجلس الوزراء وممثل عن جهاز الأمن الوطني وممثل عن جهاز المخابرات، بالاضافة الى ممثل عن مجلس الدولة وممثل عن دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية، من اجل وضع نصوص قانونية صارمة لحمل وحيازة السلاح وتحديد جهات معيَّنة من شأنها منع دخول السلاح في انتخابات تشرين”.

وأضاف، أن “العراق بلد قانون وهناك عقوبات مالية وسالبة للحرية بحق كل من يحمل السلاح بدون اجازة او ترخيص من الحكومة”، لافتاً إلى أن “اللجنة الأمنية العليا للانتخابات التي تم تشكيلها بأمر ديواني من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسة نائب قائد العمليات المشتركة وبعضوية مجموعة من القادة الأمنيين من مختلف أصناف القوات الأمنية وكذلك بعضوية مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الأمن الانتخابي، فضلاً عن عضو من مجلس المفوضين ومدير عام دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية وعضو من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل وإقليم كردستان العراق، تجتمع اسبوعياً وبشكل دوري لتأمين الانتخابات مما يسهم في الخروج بانتخابات نزيهة والسيطرة على السلاح المنفلت”.

وعن الاحزاب المسجلة أوضح حميد، أن “نحو 267 حزباً سياسياً حتى الآن مسجل في دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية بشكل اصولي ومصدر تمويلها من اشتراكات الاعضاء”.

ولفت الى ان “جميع الاحزاب السياسية ملزمة بفتح حساب مصرفي في المصارف الحكومية، فضلا عن الزامها بتقديم تقرير ختامي للحسابات الخاصة بالحزب الى دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية ليتم ارسالها تبعاً الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي”.

وفي سياق الحديث عن المراقبة الدولية للانتخابات، نوه مدير عام دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية، بأن “الأمم المتحدة لها دور واسع في تقديم المشورة والمساعدة الفنية والدعم الانتخابي الكامل للمفوضية”، مشيراً الى “تعاقد المفوضية مع شركة المانية رصينة لاجهزة التحقق وهذه المرة الاولى التي يتم فيها التعاقد بهذا الشأن، مما يسهم في الخروج بانتخابات نزيهة وتشكيل برلمان قوي”.

وتابع، ان “المفوضية وجهت 71 دعوة منها 52 دعوة لسفارات عربية وأجنبية و19 منظمة دولية لمراقبة العملية الانتخابية”، مضيفاً “لا مكان لتزوير الانتخابات، خاصة بعد اعتماد البطاقة البايومترية، علاوة على سرعة إعلان النتائج”.