النزاهة تحبط عملية نقل ملكية عقار قيمته نصف مليار دينار بمعاملةٍ مزورةٍ 

تمكنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من إحباط عمليَّة بيع عقار بأولياتٍ مزورةٍ في محافظة النجف الأشرف، مشيرة إلى أن قيمة العقار تبلغ نصف مليار دينار.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، أفادت بانتقال فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة النجف إلى مديريَّة التسجيل العقاري في المحافظة، حيث تمكن الفريق من ضبط معاملة بيع مزورةٍ لعقار يقع في موقع متميز وتبلغ مساحته(٤٦٠ م٢)، لافتة إلى أن قيمته تقدر بأكثر من (٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠) مليون دينار عراقي.

وتابعت موضحةً أن تفاصيل العلميَّة تشير إلى  ورود معلوماتٍ إلى الفريق الميداني الخاص بوزارة العدل من خلال مدير التسجيل العقاري الأولى في النجف الأشرف تفيد بقيام إحدى العصابات التي تمارس عمليات تزوير تواقيع وختومات موظفي دائرة التسجيل العقاري ودوائر أخرى في المحافظة بترويج معاملة بيع مزورةٍ  للعقار العائد ملكيته إلى مديريَّة بلديَّة النجف، منوهةً بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة فريق عملٍ انتقل، فور تلقيه المعلومات وصدور مذكرة الضبط القضائيَّة، إلى مقر المديريَّة فضبط الأوليات والمعاملة المزورة.
وأضافت إن التحقيقات الأوليَّة للفريق كشفت وجود صورة قيد للعقار بتواقيع وختوماتٍ مزورةٍ لموظف السجلات، لافتةً إلى وجود تواقيع وختوماتٍ في معاملة البيان (البيع) تبين أنها مزوة أيضاً، فيما توصل الفريق إلى أن جميع الكتب المربوطة في إضبارة العقار غير أصوليَّةٍ،ٍ من بينها كتاب بلديَّة النجف المتضمن تخصيص العقار إلى أحد الأشخاص وكتاب مديريَّة التسجيل العقاري العامَّة ومحضر الكشف؛  كون هذه الأوليات مصورة وخالية من أية هوامش أو ورقم وارد، مؤكدةً العثور على الكثير من التناقضات بالأسماء والتواريخ.

وتم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المضبوطات على السيّد قاضي التحقيق المُختصِّ؛ لاتّخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة.