النزاهة تضبط أوليات عقارين مستأجرين بصورة غير قانونية أحدهما يقع على “أنبوب نفطي”

تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ لأوليَّات عقارين مستأجرين عائدين لبلديَّة العمارة؛ لوجود مخالفاتٍ في عقدي الاستئجار.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّتي الضبط اللتين نُفِّذَتا بناءً على مُذكَّرتي ضبطٍ قضائيَّتين، أفادت بتمكُّن فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ميسان من ضبط إضبارة وأوليَّات عقارٍ يقع على نهر دجلة قامت بلديَّة العمارة بتأجيره خلافاً للقانون، كما تمَّ ضبط عقد الإيجار و”أولياته ومحتوياته”.

وتابعت الدائرة مُوضحةً أن مُدَّة العقد (15) سنة ببدل إيجار سنوي قدره (12,100,000) مليون دينار، لافتةً إلى أن التحقيقات الأولية التي أجراها الفريق كشفت أن مساحة العقار بموجب العقد (500م2)، في حين إن المساحة الحقيقيَّة التابعة إلى البلديَّة هي (385م2)، مشيرةً إلى أن بقية المساحة تخصُّ دائرةً أخرى، وهي المخالفة التي ارتكبتها مديريَّة بلديَّة العمارة بتأجير مساحة العقار كافة دون موافقاتٍ رسميَّةٍ.

وفي عمليَّة ضبطٍ ثانيةٍ، تمكَّن فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة من ضبط إضبارة وأوليات عقارٍ يقع في إحدى المقاطعات التابعة لبلديَّة العمارة، لقيام مديريَّة بلديَّة العمارة بإحالة قطعة الأرض؛ لغرض إنشاء محطة وقود عليها خلافاً للقانون، على الرغم من وقوعها على خط أنبوب نفطي.

وتمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين وعرضهما رفقة الأوراق التحقيقيَّة الأوليَّة على السادة قضاة التحقيق المُختصِّين؛ لاتّخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة.

وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف الشهر الجاري عن ضبطها أضابير وأوليَّات إيجارعقارات، وإحالة مشاريع استثمارية عائدة لبلديَّة العمارة؛ لوجود مُخالفاتٍ للقانون والتعليمات، وعدم وجود جدوى اقتصاديَّـةٍ منها.