اتهام حاكم مصرف لبنان رسمياً بإهدار المال العام

وادعت على صاحبي شركتي صرافة، وأحالت الملف مع الادعاء إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، وطلبت استجواب المدعى عليهم واتخاذ القرار المناسب ضدههم في ضوء نتائج التحقيق الاستنطاقي.

وحسب صحيفة “الشرق الأوسط” اليوم جاء الادعاء بعد تحقيقات أولية للقاضية عون على مدى الأسابيع الماضية شملت المدعى عليهم، وعدداً كبيراً من الصرافين، بناء على إخبار عن هدر في سياق صرف الدولار الذي رصده “مصرف لبنان” بقرار من الحكومة لدعم السلة الغذائية والأدوية.

وأوضحت المصادر، حسب الصحيفة أن “المبالغ التي هدرت بين يونيو (حزيران) 2020 ونهاية العام الماضي، تتراوح بين 5 و7 ملايين دولار”.