إنجاز قانون لتوزيع الأراضي لجميع المواطنين

أعلنت لجنة الخدمات النيابية، الأربعاء، إعداد “ورقة نهائية” لمشروع قانون العشوائيات من اجل طرحه في الجلسات المقبلة، موضحة أنه يتضمن تحويلها الى مناطق حضرية متكاملة متطورة، فيما أكدت قرب انجاز قانون السكن الذي يشمل جميع المواطنين بقطع الاراضي.

وقال عضو اللجنة عباس العطافي في تصريح للصحيفة الرسمية إن “اللجنة انتهت من مناقشة واعداد تقرير بشكل مفصل عن قانون العشوائيات وارسل الى هيئة الرئاسة لعرضه على مجلس النواب مع قانون الطرق”، مبينا ان “هناك بعض النواب طالبوا بفصله عن قانون التجاوز الزراعي السكني”.

وأضاف، أن “القانون مرسل من الحكومة وفيه معالجة لجعل مناطق السكن العشوائية مؤجرة لساكنيها ومن ثم تحول مبالغ التأجير الى الاستملاك حتى تُعطى فرصة للبلديات بنقل المواطنين الساكنين في المباني العامة الى مناطق بديلة”.

وبين العطافي أن “لجنة الخدمات اعدت الورقة النهائية لقانون العشوائيات الاسبوع الماضي، اذ سيحولها ذلك الى مناطق حضرية ويطورها ويقدم لها الخدمات اضافة الى وجود صندوق لتطوير العشوائيات وهي من ضمن فقرات القانون»، لافتا الى ان «27 بالمئة من المساكن في العراق عشوائية”.

اما عن توزيع قطع الاراضي  للمواطنين، أوضح أن “التوزيع في المحافظات مستمر وهو من صلاحيات المحافظين وفق قرار 70 وقرار 145″، مشيرا الى ان “هناك مشروعا لقانون السكن، وقد قرئ قراءة اولى وتم اعداد الورقة الاخيرة للمناقشة في الجلسات المقبلة وهو من اختصاص لجنة التخطيط الستراتيجي”.

وبين عضو لجنة الخدمات النيابية، أن “هذا القانون سيشمل جميع المواطنين بتوزيع قطع الأراضي”.