دعا عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، إلى إعادة النظر في الإيرادات والنفقات الكلية ونسب العجز في موازنة العام الحالي، حيث أشار إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة للجداول المالية المدرجة في قانون الموازنة الثلاثية.
وقال الكرعاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “اللجنة المالية ستقوم بمراجعة شاملة لجداول الموازنة ودراسة المواد والبنود التي تحتاج إلى تعديل”، مشيرًا إلى ضرورة أن تتواصل الحكومة مع اللجنة المالية إذا كانت ترغب في تعديل بعض فقرات الموازنة لمناقشتها وعرضها للتصويت داخل مجلس النواب.
وأضاف أن “الحكومة لم ترسل أي كتاب رسمي حتى الآن بخصوص تعديل الموازنة”، مشيرًا إلى “ضرورة أن تقوم الحكومة بإعادة النظر في مسائل الإيرادات والنفقات الكلية، ونسبة العجز المتحققة، بالإضافة إلى أسعار النفط وكمياته المصدرة”.
وفي حزيران الماضي، صوت البرلمان العراقي على الموازنة المالية العامة للبلاد للسنوات 2023 و2024 و2025، بموازنة عدت الاضخم في تاريخ العراق اذ بلغت اكثر من 199 ترليون دينار
وثبتت سعر برميل النفط عند 70 دولارا للبرميل الواحد، بالاعتماد على تصدير البلاد 3.5 ملايين برميل نفط يوميا، من ضمنها نحو 400 ألف برميل من حقول كردستان.
وتعثر تنفيذ العديد من بنود الموازنة العامة للسنة الماضية، لاسباب متعددة منها ما كان بإرادة حكومية لضمان عدم استغلالها في الدعاية الانتخابية خلال انتخابات مجالس المحافظات، والقسم الاخر لعدم قدرة البنك المركزي على تمويل المبالغ المالية الكبيرة الموجودة فيها، فيما تعذر معالجة مشكلة تصدير نفط الإقليم.
وطرأ امر اخر يدعو للمراجعة وهو تخفيض حصة العراق من النفط المصدر ضمن اطار اتفاقية أوبك+ للسيطرة على أسعار النفط العالمية.
ومن المؤمل ان ترسل الحكومة تعديلاتها المقترحة على القانون الى مجلس النواب في التاسع من كانون الثاني الحالي.
