متخصص ينتقد ارتفاع معدلات الدين العام وتوزيع الحصص على الاستحقاق السياسي

رجح الخبير الاقتصادي أحمد الهزال تضخم الإنفاق الجاري بشكل كبير يفوق المتوقع بسبب التدخلات السياسية في الموازنات العامة للبلاد، منتقدا عدم اعتماد الحكومة على موازنة البرامج والأداء كما جاء في المنهاج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب.

وقال الهزال  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “المنهاج الحكومي تضمن فقرة مهمة وهي اعتماد الاستدامة المالية للموازنة العامة وإعداد موازنة تعتمد على البرامج والأداء، وهذا ما لم تنفذه الحكومة حيث إن الموازنة العامة للبلاد ما تزال موازنة بنود”.

وأضاف أن “المشاريع الاستثمارية مستمرة في التلكؤ، وهناك أكثر من 7 آلاف مشروع متأخر، وتعرضت الموازنة لتدخلات سياسية وتوزيع حصص على المحافظات وفقًا للتمثيل السياسي بدلاً من التمثيل السكاني”.

وشدد الهزال على أن “العراق يواجه تهديدًا ماليًا في حال تراجع أسعار النفط، مُشيرًا إلى ارتفاع نسبة الدين إلى حدود 75% من إجمالي الناتج القومي، بعد أن كانت في عام 2022 حوالي 45%”، مشيرا إلى أن “الارتفاع ناتج عن الاقتراض الداخلي والخارجي”.

وأكد أن الحكومة يجب أن تعمل على ضمان تحويل عناصر المالية العامة، بما في ذلك الإنفاق الحكومي والإيرادات الحكومية، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، لتطوير القطاعات الحقيقية غير النفطية وزيادة الإيرادات غير النفطية، حيث يعتبران مؤشرين حاسمين لتحقيق الاستدامة المالية والتعافي من الأوضاع الخطرة.