التجارة: سياسة السوق المفتوح تعزيز المنافسة وتسهم في ضبط أسعار المواد الغذائية

أعلن المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية، مثنى جبار، أن الحكومة تلتزم بسياسة السوق المفتوح وتعزيز المنافسة كجزء من استراتيجيتها للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقال جبار  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “الإجراءات التي تم اعتمادها لدعم الدولار الغذائي والدولار الاستيرادي الغذائي ساهمت في تمكين الأفراد والشركات من استيراد المواد الغذائية بطريقة تؤثر إيجاباً على استقرار الأسعار وتمنع ارتفاعها دون التأثير بسعر الدولار الموازي”.

أكد جبار أن “هذه الخطوات أثرت بشكل كبير في تحقيق استقرار أسعار المواد الغذائية”، مشيرًا إلى “أهمية السياسة الاقتصادية الحكومية في تعزيز المنافسة وتحقيق فوائد اقتصادية للمواطنين”.

وأشار إلى أن “استخدام المنصة للحصول على الدعم المالي للاستيراد يقوم على مبدأ المنافسة، ما يعزز الشفافية في عمليات التجارة ويسهم في منع تلاعب بأسعار المواد الغذائية”.

أكد جبار أن “بعض ضعاف النفوس من التجار يحاولون استغلال الدعم الحكومي للدولار المدعوم أو الدولار الاستيرادي للمواد الغذائية لتحقيق ربح مزدوج، فتارة من المادة الغذائية نفسها وتارة من فارق السعر”، مشددا على “أهمية سياسة السوق المفتوح في الحد من هذا الاستغلال بشكل كبير”..

وأضاف أن “فرق الرقابة التابعة لوزارة التجارة تعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية وقسم الجريمة الاقتصادية ووزارة الصحة على مراقبة الأسواق، خاصة أسواق الجملة، بشكل دوري شبه يومي”، مؤكدا أن “المواد المخالفة للمواصفات أو خارجة عن الصلاحية تخضع للتحفظ، ويتم محاسبة المتاجرين وفقًا للإجراءات القانونية”.

أكد جبار أن “المهمة الرئيسية لوزارة التجارة هي ضمان انتظام وتوزيع المواد الغذائية الرئيسية في سلة الغذاء، حيث يستفيد 42 مليون فرد عراقي من نظام السلة الغذائية، حيث يتلقون عشر سلات خلال السنة، وتشمل هذه المواد الطحين والرز والسكر وزيت الطهي والمعجون”.

وأوضح أن تنظيم توزيع السلات بتقسيم عدد أيام السنة على عشر وجبات يساهم في تحقيق استقرار أسعار هذه المواد بشكل كبير”، منوها الى أن “استخدام مبدأ المنافذ التسويقية عزز بيع المواد الغذائية بأسعار تنافسية”.

وأكد أن الحملات الدورية التي تطلقها الوزارة في توزيع هذه المواد عبر الباصات والبيك ابات المبردة تسهم بشكل كبير في استقرار أسعار المواد الغذائية”.