“ركود بتجارة السيارات”.. ماذا فعلت “الدولرة” بأصحاب المعارض في العراق؟

بينما تزايدت شكاوى أصحاب معارض السيارات في العراق، من الركود الكبير في عمليات بيع وشراء السيارات مقارنة بالأعوام السابقة، سلطت وكالة شفق نيوز، الضوء على هذه الحالة، واستطلعت آراء مختصين في الشأن الاقتصادي، الذين كشفوا بدورهم عن مجموعة أسباب قالوا إنها تسببت بـ”العزوف” عن شراء السيارات.

علي خالد، موظف في شركة لبيع السيارات في بغداد، تحدث وعلامات الملل واضحة على وجهه: “البيع في الوقت الحاضر ليس كالسابق، رغم أن الأيام الحالية هي نهاية سنة، وهناك عروض لتصفية موديلات 2023”.

واتفق محمد رشاد، وكيل إحدى شركات بيع السيارات في كركوك، مع ما قاله علي، بشأن قلّة إقبال الزبائن، عازياً ذلك خلال حديثه للوكالة، إلى “تخوّف المواطنين لما ستؤول إليه التوترات في البلاد والمنطقة، خاصة مع اقتراب موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات”.

أسباب الركود

وتشهد سوق تجارة السيارات في العراق، ركوداً منذ منتصف العام الجاري وحتى الآن، على عكس ما كانت عليه في الأعوام السابقة التي كانت منتعشة جداً وتتنامى بشكل كبير، والتي شهدت فيها افتتاح وكالات واتساعها داخل العراق، بحسب الخبير الاقتصادي، عمر الحلبوسي.

وقال الحلبوسي،  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم””لكن منذ مطلع العام الجاري، شهدت تراجعاً حتى وصلت إلى حالة الركود، ويعود ذلك إلى جملة من الأسباب، أهمها تغيير سعر الصرف، والذي أدى إلى حدوث اضطراب كبير في السوق العراقية”.

وزاد: “فضلاً عن قرار الحكومة بإنهاء الدولرة، والذي هو بالأساس قرار غير قانوني وتعتمد عليه تجارة السيارات، ما تسبب تطبيقه غير العادل بحدوث هزّة كبيرة بهذه السوق، أدت إلى قيام أصحاب معارض السيارات والمستوردين ببيع السيارات بالدينار العراقي بما يعادله بسعر الصرف في السوق الموازية، وهو ما تسبب بتضخم بالأسعار وأدى إلى ركود بهذا السوق الحيوي”.

ورأى الحلبوسي، أن “تضخم أعداد السيارات في العراق يعد أيضاً أحد الأسباب التي أدت إلى ركود في بيع السيارات، وإن آلية الحصول على الدولار والابتزاز الذي تمارسه المصارف الخاصة المهيمنة على نافذة بيع العملة الأجنبية، وبيعهم الدولار للتجار بأعلى من السعر المقرر من قبل البنك المركزي، تسبب أيضاً بحدوث تضخم في أسعار السيارات، وهو ما أسهم بحدوث الركود”.

وحذر من انعكاسات سلبية على الاقتصاد العراقي جراء هذا الركود، منها التأثير على عائدات الجمارك والضريبة والنقل، وبالتالي التأثير على الاقتصاد العراقي، الذي تعصف به مشكلات كثيرة جرّاء غياب الرؤية الاقتصادية للدولة، وعدم تطبيق القانون بشكل حقيقي”.

ركود عام

من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، أن “سوق السيارات هو إحدى الأسواق الفرعية التي تشهد ركوداً اقتصادياً، وليس فقط سوق السيارات وإنما السوق العراقية بشكل عام تشهد حالة من الركود وخاصة السيارات التي تعد من السلع المعمرة التي تفقد قيمتها مع الزمن بسرعة، عكس الأراضي والعقارات”.

وأضاف المرسومي،  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”أن “هناك توجه من المتنفذين وأصحاب رؤوس الأموال نحو الأراضي والعقارات لأنها مخزون ذات قيمة، وممكن ترتفع مع الزمن، لذلك تم تحويل السيولة النقدية نحو الاستثمار في الأراضي والبساتين والعقارات”.

وبين، أن “أسعار السيارات شهدت ارتفاعاً كبيراً بفعل ارتفاع سعر الصرف الموازي، ومعروف عن السيارات إنها ليست مخزون قيمة، بمعنى أن السيارة موديل 2023، بمجرد انتهاء هذا العام سوف تنخفض قيمتها، وستفقد قيمتها مع الزمن بظهور موديلات أخرى جديدة، فضلاً عن مبالغها الكبيرة، لذلك هناك إحجام عن الشراء”.

ولفت إلى أن “هناك أسباباً أخرى تتعلق بالمضاربة بالدولار، حيث إن السوق العراقية متوقفة بفعل الفجوة الكبيرة بين السعرين الرسمي والموازي، لذلك الاقتصاد العراقي يواجه مشكلة كبيرة حالياً”.

وتابع المرسومي: “لا يكفي الاعتماد على تقديرات وزارة التخطيط التي تقول إن معدلات التضخم أقل من 4%، بل عند الذهاب إلى السوق العراقية والاطلاع على تشكيلة الأسعار يلاحظ أن هناك ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، مقابل ركود وتجويد للأجور والرواتب التي لم تشهد ارتفاعاً منذ تشريع سلّم الرواتب عام 2008”.

وأشار إلى أن “التضخم الكبير في أسعار السلع يؤثر على القدرة الشرائية للفرد العراقي، وهذا أدى فعلاً إلى ركود اقتصادي واضح المعالم، واذا لم تعالج أزمة سوق الصرف في العراق، فإن هناك أياماً كبيرة سوداء ستخيم على الاقتصاد العراقي عام 2024”.

 

لغة الأرقام

وكانت شركة Focus2Move المتخصصة بتقديم البيانات عن أسواق السيارات، أعلنت في آب الماضي، أن شراء السيارات في العراق انخفض في النصف الأول من العام الحالي 2023، مبينة ان شركة “تويوتا” احتلت المرتبة الأولى في حصة السوق من حيث المبيعات.

وذكرت الشركة في تقرير ، أن “سوق السيارات في العراق استمر في مبيعاته للسيارات بالانخفاض للشهر الخامس على التوالي بانخفاض نسبته 7.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق”. وبينت أنه “تم بيع 7403 سيارات في شهر حزيران وحده، لتصل مبيعات العام الحالي للنصف الاول لغاية عند 40 ألفاً و973 سيارة بانخفاض بلغ نسبته 7.1% عن نفس الفترة من العام 2022”.

وأشارت إلى أنه “من ناحية العلامة التجارية، اعلنت (تويوتا) عن ارتفاع مبيعاتها بنسبة 6% في النصف الأول من العام الحالي والتي وصلت مبيعاتها 10266 سيارة، تليها شركة (كيا) بالمركز الثاني حيث بلغت مبيعاتها 9356 سيارة بانخفاض بلغ 36.4%، وجاءت (هيونداي) في المركز الثالث مع بيع 4765 سيارة بزيادة 85% عن نفس الفترة من العام الماضي، تليها(MG) في المركز الرابع بمبيعات 3695 سيارة، ومن ثم جاءت (شيري) خامسا بمبيعات 2434 سيارة، وجاءت (شيفروليه) سادسا بـ 2044 سيارة، ومن ثم جاءت (سوزوكي) بالمركز السابع بمبيعات 1702 سيارة”.

وتابعت شركة Focus2Move، بالقول: “سيارة (شانجان) احتلت المركز الثامن مع 1254 سيارة، تليها (هافال) بالمركز التاسع مع 907 سيارات، وجاءت سيارة (وجريت وول) بالمركز العاشر مع مبيعات 697 سيارة”.

وخلصت الشركة إلى القول، إن “مبيعات السيارات ارتفعت في العام 2022 بنسبة 26% إلى 107.990 آلاف سيارة وهو أعلى مستوى من الحجم السنوي في السنوات الثمان الماضية”.