العمل النيابية: الحماية الاجتماعية ليست الحل الامثل للقضاء على البطالة

وصفت لجنة العمل النيابية، باطلاق الاعانات الاجتماعية لشرائح الايتام والمطلقات والارامل، بـ”ليست الحل الامثل” للقضاء على البطالة، مؤكدة على وجود العديد من الحلول ان تؤخذ بنظر الاعتبار.

وقال عضو اللجنة امير المعموري  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “المهام الموكلة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، هي ليست فقط توفير الحماية الاجتماعية لعدد من الشرائح، بل من مهام عملها تنمية قدرة العاطلين وايجاد الفرص لهم ومعالجة البطالة، فضلاً عن تقويم اداء الاخرين بالنسبة لذوي الاحتياحات الخاصة وبقية شرائح المجتمع من العاطلين عن العمل”.

وذكر المعموري، أن “الموازنة المالية للاعوام الثلاثة (23/24/25) تضمنت تخصيص قروض مالية بنحو 400 مليار دينار، اعدت لغرض المشاريع الصغيرة، مع اقرار القانون الخاص بهذا الشان، كما ان حجم القروض تبدأ من 20 إلى 50 مليون دينار عراقي”، لافتاً الى أن “القروض ستساعد على تشغيل الايادي العاملة، خصوصا وهي تقدم للمستفيد دون ارباح مالية تسدد الى الحكومة، على اعتبار ان الغاية منها، تقليل نسب اعتماد الشباب على الحماية الاجتماعية عبر مساعدتهم بايجاد مشاريع خاصة بهم”.

واضاف، أن “وزارة العمل انتهجت جانب الحماية الاجتماعية بتكريسها باتجاه شرائح العاطلين عن العمل ومنهم الايتام والارامل والمطلقات، والذين لا يجدون فرص عمل، والتي لا تعد الحل الامثل للقضاء على البطالة، فضلاً عن وجود العديد من الحلول والمخرجات التي يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار بعيدا عن زيادة اعداد الرعاية”، لافتاً الى أن “غرض القروض المالية المقدمة للشباب هي لاجل النهوض بالمجتمع في كافة الميادين، خصوصاً وان بيانات المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية باتت كبيرة جداً، مع استمرار وزارة العمل بزيادة اعداد المشمولين لاعداد اكثر ومن المرجح ان تصل لاضعاف الاعداد الحالية”.