رغم القرارات والحزم المتتالية التي اطلقها البنك المركزي العراقي، الا ان سعر صرف الدولار لايزال يتخذ مسار الارتفاع عن السعر الرسمي المحدد، وفي هذا الصدد يقول الباحث في الشأن الاقتصادي احمد عبد ربه، ان البنك ملزم باتخاذ عدة اجراءات ابرزها هيكلة بعض مفاصله واسناد مهمة ملف اسعار الصرف وتحقيق التوازن إلى شخصيات مطلعة على جذور الازمة.
وقال عبد ربه في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “بالرغم من حزم الاجراءات التي اتخذها البنك باتجاه معالجة ازمة ارتفاع الدولار امام الدينار العراقي، والتي اسفرت عن انخفاض طفيف بمعدل سعر بيع الدولار، الا ان يمثل اجراءات جذرية”، مبينا ان “هناك حاجة للقيام بخطط اضافية، ابرزها استمرار دعم التجارة الخارجية بالسعر المدعوم، فضلاً عن الحاجة الى ثورة في تكليف شخصيات مهنية مختصة بدوائر البنك المركزي، تعمل على وضع الخطط الواقعية لهذه الازمة، على اعتبار ان الكثير من المسؤولين داخل البنك هم ليسوا من اصحاب الاختصاص”.
واضاف، أن “العراق لايزال بحاجة إلى اعادة ورقة التفاوض مع الجانب الامريكي، بما يتعلق بازمة سعر صرف الدولار وحجم الشحنات المزودة للعراق من الدولار”، لافتاً الى أن “ضبط الحدود وايقاف التجارة غير الشرعية تماماً مع سوريا وايران، تعد ايضاً واحدة من ابرز الحلول لازمة ارتفاع سعر صرف الدولار”.
واردف عبد ربه، أن “المرونة بالتعامل مع المصارف واصحاب شركات الصرافة، قد تسهم بعض الشيء بحل هذه الازمة، على اعتبار ان هناك نوعاً من القسوة في الاجراءات والسياقات التي يتبعها البنك مع هذه الجهات”، مشيراً الى أن “فكرة اشراك التجار في خطط حل ازمة الدولار، نقطة ضرورية، لمواجهتها، خصوصاً وان التجار هم على دراية تامة باوضاع السوق بجميع تفاصيله، وقد يطرحون حلول واقعية للازمة، لا يدركها بعض العاملين في البنك المركزي العراقي”.
