أراضٍ وسلف مالية.. لجنة نيابية تعلن عن قانون لدعم المرأة العراقية

أكدت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، أن المرأة العراقية تعاني من تفاقم الأزمات خاصة التي تمارس مهنة الزراعة وتربية المواشي، وبينما أشارت إلى أن الظروف الحالية تسببت بتراجع فرص عملهن، أعلنت عن قانون لدعم المرأة يتضمن منح أراضٍ زراعية وسلف مالية لإنشاء مشاريعهن.

وقالت رئيسة اللجنة، زوزان علي صالح،  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “المرأة العراقية تعاني بسبب تفاقم الأزمات التي مرّت على العراق، من حروب وتغيرات مناخية وجفاف، خاصة التي تمتهن الزراعة وتربية المواشي”.

وأضافت أن “المرأة في الريف نشطة ودؤوبة، تمارس مهنة الزراعة وتساعد زوجها في تربية المواشي أو صيد الأسماك وغيرها، وهي التي ترأس العائلة وتعيلها في الكثير من العوائل”.

وأكدت أن “المرأة تستطيع أن تساهم وتجتهد في دعم اقتصاد البلاد، وبدون مشاركة المرأة وإخراج طاقاتها، لن يكون هناك تطور اقتصادي أو اجتماعي في أي بلد”.

وأوضحت صالح، أن “القطاع الزراعي أصابه الشلل في الفترة الأخيرة نتيجة التغيرات المناخية، ما أثّر على المرأة الزراعية خاصة، وتراجع فرص عملهن”.

وبناءً على ذلك، “ينبغي المساواة بين الجنسين في الحصول على فرص العمل في المجالات كافة، لتتمكن المرأة من إعالة عائلتها”، وفق صالح.

وتابعت “يجب أن يكون هناك تعاوناً بين الجهات التنفيذية، وبين مجلس النواب والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، لدعم المرأة اقتصادياً، خاصة في المشاريع الصغيرة، وفتح المجال أمامها لتشارك بشكل فعّال في تنمية البلاد اقتصادياً، وتطوير المجتمع وتنميته”.

وأكدت أن “لجنة الزراعة تدعم المرأة خاصة التي تمارس مهنة الزراعة وتربية المواشي، وهناك قانون سوف يحقق دعماً جيداً للمرأة، خصوصاً المهندسة الزراعية والدكتورة البيطرية”.

وبينت “حيث ستكون هناك أراضٍ زراعية يمكن الحصول عليها من الحكومة، فضلاً عن منح سلف مالية لإنشاء المشاريع”.

وأوضحت صالح، أن “هذا القانون يسمى (تمليك حق التصرف للمهندسين الزراعيين والبيطريين)، وسيكون جيداً لتوفير فرص العمل للمرأة، إذا استغل جيداً وبشكل متساوٍ بين الجنسين”.