كشف خبير اقتصادي، ما سيحققه القرار الحكومي في استيراد 4 سلع تجارية عبر المنصة الالكترونية للبنك المركزي العراقي وبالسعر الرسمي لصرف الدولار.
وقال صلاح نوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “استيراد السيارات والذهب والسكائر والهواتف النقالة تمثل نسبة كبيرة من حجم الاستيرادات” مبنياً، ان “توفيرها عن طريق المنصة الالكترونية للبنك المركزي بسعر الصرف الرسمي”.
وأكد ان الإجراء سيؤدي الى “عدم اللجوء الى السوق الموازي وبالتالي يقل الطلب على الدولار فيه وهذا سيقلل من ارتفاع سعر الصرف، لأن العلاقة طردية بين الطلب على الدولار في السوق الموازي وارتفاع سعر الصرف”.
ولفت نوري الى انه “سيسهل من مراقبة مصدر الاموال بالعملة الوطنية للإستيراد، وهذا متعلق بالكشف عن غسل الاموال، لأنه وقبل موافقة البنك المركزي على الاستيراد يجري متابعة مصدرها من قبل مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، حيث ان المستورد يقدم طلبه الى المصرف المجاز من البنك المركزي حصراً، وهذا المصرف ملزم بالتحري عن مصدر الأموال قبل الدخول الى المنصة الالكترونية”.
ولفت الى ان القرار “سيحقق خضوع المواد المستوردة الى الرسم الكمركي والتحاسب الضريبي، بشرط نزاهة العاملين في منافذ هيئة الكمارك ودوائر الضريبة”.
