أثار الاخنتاقات المرورية على الحياة الاقتصادية للمواطنين..هل يعالج مشروع النقل المتكامل المشكلة؟

تقضي ندى كاظم، صيدلانية في مستشفى النعمان، ساعتين ونصف يومياً للوصول من منطقة سكنها في الحسينية شمال شرق بغداد إلى منطقة الاعظمية، والتي تقع على بعد 25 كم فقط، ويمكن قطعها في الحالات الطبيعية خلال حوالي 30 دقيقة.

في ظل ارتفاع الأسعار، يعمل معظم الصيادلة بعد وقت الدوام الرسمي في الصيدليات. ومع ذلك، فإن ندى كاظم فقدت عملها الإضافي بسبب قضاء أكثر من 5 ساعات يومياً في سيارات النقل العامة مثل الكوستر أو الكيا.

وفي هذا الشأن، كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل، ناصر الأسدي، عن وجود خطة حكومية لإعادة تنظيم قطاع النقل في العراق.

وأشار الاسدي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إلى أن “هذه الخطة تستهل بتنفيذ بعض البرامج، حيث تم إنجاز المخططات الأساسية لمشروع النقل المتكامل، ويجري حاليًا التفاوض مع شركة استشارية لتصميم وتنفيذ مشروع سكك الحديد”.

وأكد أن هناك اجتماعًا موسعًا سيُعقد لتحديد خطوط النقل الجديدة والاحتياجات لقطاعي النقل الخاص والنقل العام في بغداد”.

وبيّن الاسدي أن “وزارة النقل تمتلك أسطولًا من المركبات يلبي الاحتياجات، وفي حالة الحاجة لاستيراد مركبات إضافية، يتعين أن تكون مؤهلة لنقل الركاب في جميع الظروف الجوية.

على الرغم من أهمية قطاع النقل كقطاع حيوي، إلا أنه لم يشهد تطويرًا يُذكر، واعتمد بشكل أساسي على مركبات النقل الخاصة للمواطنين، التي لم تعد كافية لتلبية الحاجة في ظل زيادة عدد السكان.

وتبرز الحاجة الملحة لإنشاء شبكة قطارات أو مترو لتحسين وسائل النقل وتوفير الوقت للمواطنين الذين يواجهون انتظارًا طويلاً خلال رحلاتهم إلى أماكن عملهم.

وتشير البيانات الحكومية إلى أنَّ عدد الحافلات العاملة التابعة لوزارة النقل بلغ (897) حافلة لسنة 2021، وحقَّقت إيرادات بلغت (13637) مليون دينار عراقي في عام 2021 وَفْق البيانات الرسمية، إلا أنَّ الواقع مشيرٌ إلى وجود نقص كبير في عدد وسائل النقل العامة داخل بغداد، ممَّا يدعو إلى إعادة النظر بعدد الباصات العامة، ومسارات عملها، ووضع الخطط والإستراتيجيات التي يمكن أن تطوِّر من منظومة النقل في بغداد.