عضو في التربية النيابية يعد بمراجعة إجازة الخمس سنوات للمعلمين والمدرسين: أفرغت المدارس من الكفاءات
خَلَقَتِ الإجراءات الحكومية غير المدروسة لمعالجة مشكلة البطالة المقنعة في دوائر الدولة مشكلةً أخرى، ربما هي أشد ضررًا من الأولى.
فقد استغل عددٌ من المعلمين والمدرسين قرار منح إجازة خمس سنوات للموظفين، وتركوا العمل في المدارس الحكومية وذهبوا للعمل في مدارس خاصة أو معاهد تدريس خصوصي، ما أثر بشكلٍ مباشر على جودة التعليم في المدارس الحكومية في ظل الحاجة الماسة إلى الملاكات التدريسية.
وفي هذا الشأن، يقول عضو لجنة التربية النيابية جواد الغزالي إن “إجازة الخمس سنوات للموظفين هو إجراء قديم وتم استغلاله من قبل بعض المعلمين والمدرسين من أجل التفرغ للتدريس وافتتاح معاهد تدريس خصوصي أو مدارس أهلية ما يحقق لهم فائدة مُضاعفة من خلال تقاضي الراتب الاسمي من الدولة وعائد التدريس في المعاهد الخصوصية والمدارس الأهلية”.
وأشار الغزالي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إلى أن “استمرار هذا الأمر غير صحيح، فالمدارس الحكومية بأمس الحاجة إلى كوادرها وخاصة ممن يمتلكون الخبرة والكفاءة والتجربة في العمل الوظيفي”، مُبَيِّنًا أن “الأيام المقبلة ستشهد مناقشة الموضوع مع وزارة التربية من أجل تجنب سلبياته الكثيرة وتعديل الفقرة القانونية”.
وتابع أن “العراق يتذيل قائمة دول العالم في التعليم والسبب وراء ذلك هو الخروقات وعدم الاهتمام بالتعليم، فمن غير المعقول أن تُخصّص نسبة 1% من الموازنة العامة للتربية والتعليم”، موضحًا أن “التعليم الأهلي أضاف عبئًا إضافيًا على الدولة من خلال تعدد المشاكل فيه”.
ودعا الغزالي إلى “إعادة النظر في القوانين النافذة الخاصة بقطاع التربية وإعادة دراستها من أجل أن تُلائم الوضع الحالي”.
وفي عام 2016، قرر مجلس الوزراء منح الموظفين اجازة لمدة 5 سنوات ومنحه راتبه الاسمي فقط.
