قانوني: قرار المحكمة ضد الرئيس الحلبوسي لم تتوفر فيه شروط انهاء عضوية النائب

اكد الخبير القانوني انور العلواني، ان بإمكان المحكمة الاتحادية العدول عن قراراتها كما حصل بانتخابات 2010، فيما اشار الى ان قرار المحكمة ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لم تتوفر فيه شروط انهاء عضوية النائب.

وقال العلواني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الجميع سمع بقرار المحكمة الاتحادية المرقم 9/اتحادية/ 2023 الخاص بانهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من البرلمان وهو بحسب المحكمة الاتحادية خارج رئاسة مجلس النواب، حيث اننا كقانونيين ومحامين ومختصين بالقانون وبحسب النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية بإمكان المحكمة العدول عن قرارها عندما يكون هناك سببا مقنعا للمحكمة، رغم ان القرار باتا وقطعيا”، مبينا ان “خير دليل على ذلك هو عندما عدلت المحكمة عن قرارها فيما يخص الانتخابات وتفسير الكتلة الاكبر عام 2010، حيث فسرت المحكمة الاتحادية ان الكتلة الاكبر هي ليست الفائزة بالانتخابات وانما التي تشكل داخل مجلس النواب وتكون من احزاب وكتل”.

واضاف العلواني ان “ذلك هو خير دليل وبامكان المحكمة الاتحادية ان تعدل عن قراراتها او ظهور سبب مقنع تقتضي الحاجة الداخلية التي تخص البلد ويكون التصويت بالاغلبية من اعضاء المحكمة”، مشيرا الى انه “من الناحية القانونية فأن اعفاء اي عضو من مجلس النواب يتطلب احد الشروط الاربعة لكي يتم انهاء العضوية وهي:

1-وفاة عضو مجلس النواب

2-استقالة عضو مجلس النواب

3-اصابة عضو مجلس النواب بمرض عضال

4-صدور قرار جنائي بات مكتسب الدرجة القطعية ضد اي عضو في مجلس النواب

واكد ان “هذه الشروط لم يتم توفرها على الرئيس الحلبوسي في انهاء عضويته”.