حدد عضو لجنة النزاهة النيابية النائب علي تركي، ثلاثة أسباب تقف وراء استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار.
وقال تركي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي بات يؤرق الشارع العراقي بعد ان عجز البنك المركزي من إيقاف ذلك الارتفاع المقلق”، لافتا الى انه “لا يمكن ان نحدد ثلاثة أسباب رئيسية وراء عدم إيجاد الحلول الناجعة للازمة”.
وأضاف، ان “السبب الأول وهو مسلم به يتعلق في الحرب الاقتصادية التي تشنها الإدارة الامريكية ومنذ بداية تشكيل حكومة الاطار التنسيقي لاجل فشلها واسقاطها من خلال التضييق الذي يمارسه البنك الفدرالي الأمريكي”.
وتابع تركي: “اما السبب الثاني هو فشل سياسة البنك المركزي العراقي بوضع حلول لتقف حائلا امام استمرار ارتفاع سعر الصرف، خاصة بالتعاطي مع المدفوعات للتجار، حيث يقوم البنك بتأخيرها لمدة اسبوعيين مما جعل من ضعاف النفوس استغلال ذلك التأخير اتجاه التجار الذين يلجؤون للسوق الموازي للحصول على الدولار لكونهم مرتبطين بتعاقدات مالية وأي تأخير يسبب لهم خسائر كبيرة جدا “.
وبين، ان “السبب الثالث يتعلق بمشكلة غياب السيولة النقدية بسبب وجود سحوبات مالية كبيرة تقوم بها الشركات الاستثمارية الربوية التي تمنح للمواطن فائدة قد تزيد اكثر من 10% , وهذه السيولة الكبيرة لم يتم توديعها بالمصارف والبنوك المحلية”.
