تعرف على معرقلات تطبيق نظام التأمين في العراق
طوال عقود من عمر الدولة العراقية الحديثة، لم يأخذ قطاع التأمين الاهتمام الكافي سواء من الدولة أو المواطنين أو حتى من تفكير الاقتصاديين، رغم ان العراقيين الأوائل كانوا من السباقين لاستخدام التأمين، ولم يسبقهم في ذلك سوى الصينيون.
حيث طور التجار البابليون في الألفية الثانية قبل الميلاد النظام الذي تم توثيقه في مسلة حمورابي الشهيرة حيت نص في حال حصول التاجر على قرض لتمويل بضاعته المشحونة على السفن، فإنه مقابل دفع مبلغ إضافي للمقرض يستطيع الحصول على إعفاء من سداد القرض في حال تعرضت الشحنة للسرقة أو الغرق”.
رغم تقدم قطاع التأمين في العالم، إلا أنه ما زال يحبو في العراق رغم وجود 27 شركة تأمين حكومية وخاصة في البلاد.
وحول هذا الأمر، أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الشيخلي أنّ “التأمين بحاجة إلى ثقافة اجتماعية قبل النظر في القوانين”، مشيرًا إلى “ضرورة إقناع العميل بالفائدة المتحققة له في حال قيامه بالتأمين”.
وقال الشيخلي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “أكثر عقود التأمين يجب أن تعدل وتشمل التعويضات عن الأضرار التي يتعرض لها العميل حتى خلال العمليات العسكرية الجزئية أو الكلية”، لافتًا إلى أن “التعويض يجب أن يكون كاملًا عن الخسائر التي يتحملها العميل في حالات الضرر وليس تعويضًا جزئيًا (كما يحدث في كثير من الحالات الآن)”.
وأضاف أن “أغلب التعويضات الآن لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تتناسب مع حجم الأضرار”، مشيرًا إلى أن “الهدف من التأمين هو تقديم ضمانات اجتماعية وشخصية للمتضررين وطمأنتهم بحمايتهم في حال حصول أي ضرر يهددهم أو يهدد أسرهم”.
وأشار إلى أن “الحكومة مدعوة أيضًا إلى المساهمة في اشاعة ثقافة التأمين من خلال اشتراطها إبراز بوليصة تأمين لكل التسهيلات الممنحة من قبلها للمواطنين، وبذلك نستطيع تعزيز مدخولات شركات التأمين وتمكينها من صرف التعويضات”.
هذا وتبلغ عدد شركات التأمين في العراق حوالي 27 شركة مسجلة بديوان التأمين بموجب احكام قانون تنظيم اعمال التأمين رقم 10 لسنة 2005 بالإضافة الى شركات وساطة التأمين وفروع شركات تأمين اجنبية، فضلا عن ثلاث شركات حكومية وهي شركة التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقية وشركة إعادة التأمين وجميعها عائدة لوزارة المالية.
