أكد المختص بالشأن المالي والمصرفي مصطفى حنتوش أن الحكومة العراقية قد بادرت إلى وضع منصة للتجارة مع إيران وسوريا ورفع قيمة الدينار مقابل التومان والليرة واحتجازه ثم تحويله إلى دول أخرى والقيام بالاستيراد لصالح إيران وسوريا بهذا الدينار أو الدولار المحتجز.
وقال حنتوش في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الأزمة الراهنة ستحل من خلال منع التهريب عبر الحدود والمبادرة إلى الحجز الإلكتروني للمسافرين وفتح حسابات “TPI” بالإضافة إلى خطوة الآتمتة فهي القاسم الذي سيحتوي الفساد ويمنع تهريب العملة خارج البلاد”.
وأضاف أنه “في حال اتباع الحكومة لهذه الخطوات فمن المؤكد أنه سيكون هناك حل لأزمة الدولار الراهنة حيث سيستقر ليصل إلى نحو ما بين 135 إلى 140 ألف دينار”، مشيرًا إلى أنه “في حال استمرار تهريب العملة والتجارة غير المنظمة فإنه الدولار سيستمر في الارتفاع دون توقف”.
وشدد على ضرورة دعم البنك المركزي للقطاع المصرفي العراقي لكي يتمكن من فتح حسابات في مصارف المراسلة الدولية وبعملة الدولار الأمريكي.
