“الطماطة” تحرك الروزنامة الزراعية وتفتح بوابة الاستيراد.. ماذا عن بقية السلع؟
تشهد الاسواق العراقية ارتفاعا في اسعار المواد والسلع الاساسية، والأمر دفع وزارة الزراعة الى تحريك روزنامتها قليلا لتجنب شعور الاستياء لدى المواطنين من غلاء الاسعار، والذي يتزامن مع اضطراب الاسواق بفعل عدم استقرار سعر صرف الدولار، واستمرار الجهات الحكومية بإطلاق حزم الاصلاحات الاقتصادية، والتي لم تنعكس على الاسواق لغاية الآن.
ومن بوابة ارتفاع سعر “الطماطة” الى اربعة اضعاف، بدأت وزارة الزراعة بفتح الأسواق للاستيراد، متحدثة عن قدرتها على ضبط ايقاع الاسعار وعدم الحاق الضرر بالمزارعين.
وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة، محمد الخزاعي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “السلع الغذائية سواء الطماطة أو غيرها، مشمولة ببرنامج الروزنامة الزراعية، والوزارة مسؤولة عنها في حال انتهى موسمها أو قلت في الأسواق، وفي حال لوحظ ارتفاع الاسعار ستعمل على فتح الاستيراد للحفاظ على الاسعار”.
واوضح، ان “الوزارة تعتمد على مراقبة الاسعار صعودا ونزولا، وعلى هذا الاساس تقوم بفتح الحدود واغلاقها، في حال حدوث فائض أو شح في أي سلعة كانت”، مبينا ان “هناك معالجات كثيرة وحلول تعمل عليها الوزارة، وسنلاحظ خلال الايام الحالية انخفاضا بأسعار المواد الغذائية التي قد ترتفع قليلا”.
واشار الى ان “الارتفاع الحالي في اسعار الطماطة، سببه انتهاء الموسم المحلي لهذا المحصول، ولضمان عودة الاسعار الى مستوياتها المقبولة فقد تم وعلى وجه السرعة ادخال الطماطة الى الاسواق المحلية”.
عضو لجنة الزراعة النيابية، رفيق الصالحي أكد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “اللجنة تتابع وتراقب عمل وزارة الزراعة، وقرارها الخاص باستيراد الطماطة جاء لمعالجة ارتفاع سعرها في الاسواق”، مبينا ان “اللجنة تعمل على رفع توصيات إلى المجلس الوزاري للاقتصاد من أجل اتخاذ الإجراءات العاجلة للحفاظ على استقرار الأسواق من ناحيتي المستهلك والمنتج، وكذلك مصلحة الفلاح والمزارع”.
واضاف الصالحي، انه “في حالة عودة أسعار المحاصيل الزراعية إلى مستواها الطبيعي، ونزولها إلى مستويات غير مقبولة تضر بالمزارع سيتم اغلاق الاستيراد”، لافتا الى ان “لجنة الزراعة تتابع عمل الوزارة، وهي بدورها تراقب اسعار الاسواق ولديها لجان رقابية، وبرنامج اعدته منذ فترة طويلة للحفاظ على استقرار الأسواق المحلية”.
