بعد منح وزارة الاتصالات رخصة إنشاء شركة وطنية للاتصالات.. معنيون: خطوة طال انتظارها
مع توجيه مجلس الوزراء، بتخويل هيئة الاعلام والاتصالات بإصدار رخصة وطنية للهاتف النقال بتقنية الجيل الخامس وأحالتها إلى شركة السلام، وهي إحدى تشكيلات وزارة الاتصالات.
يرى معنيون أن التوجيه خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكنهم شددوا على ضرورة إدارتها من قبل عقول اقتصادية وفنية تمكّن الشركة من المنافسة مع شركات الاتصال الحالية.
وقال عضو لجنة النقل والاتصالات النيابية زهير الفتلاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “وزارة الاتصالات سعت لإصدار رخصة وطنية للهاتف النقال بتقنية الجيل الخامس لإدخال المنافسة بين الشركات الثلاثة للهاتف النقال، بالإضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة من قبل الشركات”. وأضاف أن “هناك دعمًا حكوميًا لوزارة الاتصالات في إنشاء شركة هاتف نقال حكومية تساهم في تحسين الخدمات وتخفيض الأسعار وإدخال تكنولوجيا حديثة إلى العراق وجعله من ضمن الدول المتقدمة في مجال تقنيات الجيل الخامس”.
وأشار إلى أن “هذه المهمة أسندت لشركة السلام العامة التابعة لوزارة الاتصالات لاستكمال البنية التحتية، ومن ثم التعاقد مع شركات أجنبية رصينة للعمل على إطلاق تقنية الجيل الخامس في العراق”.
من جانبه، أكد مهندس الاتصالات كرار ستار أن “إنشاء شركة وطنية للاتصالات خطوة طال انتظارها”، مؤكداً أن “مثل هذه الشركة إذا استثمرت بالشكل الصحيح، فإنها ستوفر مورداً إضافياً للخزينة العامة”.
وقال ستار في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “خطوة إنشاء شركة وطنية للاتصالات تعمل بتقنية الجيل الخامس تتطلب موارد بشرية ومادية وخبرات تقنية من أجل نجاحها”، مبيناً أنه “قبل الشروع في الخطوة الأولى، على الحكومة تحديد الهدف من إنشاء الشركة؛ فالهدف المعلن غير كاف وعليه إعادة التفكير في كيفية إنشاء شركة رابحة”.
وأضاف أن “إنشاء شركة دون تحديد أهداف لها يعني تبديد الأموال وزيادة الأعباء على الخزينة العامة”، مبيناً أن “نجاح الشركة مشروط بإدارتها من قبل خبرات فنية وإدارية وابتعاد الفاسدين عنها”.
وقرر مجلس الوزراء تولي هيئة الاعلام والاتصالات اصدار رخصة وطنية للهاتف النقال بتقنية الجيل الخامس ، لمدة حصرية (3) سنوات، الى شركة السلام العامة، احد تشكيلات وزارة الاتصالات.
