أكد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، اطلاق وزارة المالية التخصيصات للمحافظات والوزارات في الموازنة.
وقال الكاظمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “آلية الإطلاق كانت حسب الصرف الموجود وتخصيصاتها في الموازنة وما هو متوفر في وزارة المالية حيث تم صرف دفعة من منها اضافة الى دفعة مالية سابقة من قانون الأمن الغذائي والتنمية، لذلك فان الاموال والدعم متوفر لدى المحافظات لادامة المشاريع”.
ويرجح برلمانيون تأخر وزارة المالية لتخصيصات الوزارات والمحافظات بعد أكثر من خمسة أشهر من اقرار الموازنة الى “قلة السيولة المالية او لعبور اكبر قدر من المدد الزمنية للابتعاد عن العجز المالي أو إلى التأخر الذي حصل في تشريع القانون ومن ثم في إصدار تعليمات التنفيذ، بينما أرجعها آخرون إلى الخشية من استغلال أموالها في الانتخابات المحلية المقررة في 18 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وأقر العراق لأول مرة في تاريخه موازنة مالية لثلاث سنوات في مشروع قانون واحد، صوّت عليه البرلمان في حزيران/ يونيو الماضي، ودافعت الحكومة عن الخطوة بأنها تهدف لوضع خطط مشاريع مهمة في البلاد، إلى جانب تلافي مشكلة تأخر إقرار الموازنات المالية كل عام لعدة أشهر.
