حددت غرفة التجارة في ديالى، ما أسمته الإخفاقات الثلاثة في استقرار السوق الموازي في العراق.
وقال رئيس غرفة التجارة في ديالى، محمد التميمي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “عدم ضبط إيقاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي والفرق الكبير بينه وبين السعر الرسمي ووجود التهريب بطرق مختلفة بالإضافة إلى عدم وجود شفافية في توزيع حصص الدولار على المسافرين وفقًا للسياقات الرسمية تمثل أهم إخفاقات للبنك المركزي”.
وأضاف، أن “البنك المركزي هو المسؤول عن ملف الدولار في العراق وما يحدث يمثل تداعيات سلبية يجب الوقوف عندها وبيان أسبابها الموضوعية”، مؤكدًا أن “13 مليون عراقي يعانون من خطر الفقر ويدفعون الثمن بسبب عدم استقرار سعر الدولار لأنه يمارس ضغطًا قويًا على أسعار المواد الغذائية والأدوية”.
وأشار إلى أن “استمرار عدم الاستقرار في سوق العملة يستدعي تغييرات هيكلية في البنك المركزي تقود إلى تغيير استراتيجيات تنظيم العملة في أقرب فرصة وتقليل خطر المضاربة التي تنهب ملايين العراقيين”.
