كشف النائب مضر الكروي، عن قرارات داعمة لملف الإسكان في العراق.
وقال الكروي، وهو عضو في اللجنة المالية النيابية، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “أزمة السكن ترتفع سنويًا بنسب تصل إلى 5%، خاصة مع الزيادة الكبيرة في عدد السكان، وهو أمر يقابله قلة في توفير وحدات سكنية جديدة، ما يؤدي إلى تداعيات سلبية تزيد من الضغط على مراكز المدن الرئيسية وتزيد من ظهور عدد من المستوطنات العشوائية، خاصة للشرائح الفقيرة”.
وأضاف أن “اللجنة درست ملف أزمة السكن وأهمية خلق حل شامل يمكن أن يخدم شرائح متعددة من خلال المصرف العقاري، وتم التوصل إلى ثلاثة قرارات مهمة، وهي تمديد فترة سداد قروض مبادرة الإسكان من 15 إلى 20 سنة، وإلغاء الفوائد، وشمول الوجبة الأولى المستفيدة من المبادرة بهذه القرارات”.
وأشار إلى أن “اللجنة مفتوحة لاتخاذ إجراءات حكومية من شأنها خلق مرونة أكبر في جذب الشركات والمستثمرين في قطاع الإسكان وزيادة وتيرة توزيع الأراضي المخدومة، مما سيساهم في استجابة أفضل للطلب المتزايد على وحدات سكنية”.
وتعاني جميع المحافظات من أزمة خانقة وصلت إلى مستوى ذروتها في السنوات الأخيرة، نتيجة نقص الوحدات السكنية المتاحة التي تلبي الاحتياجات الفعلية.
