أكد عضو في لجنة الأمن والدفاع النيابية، ان تعاقد الوزارات الأمنية لسد شواغرها من العناصر والمنتسبين والكوادر لا ينفي الحاجة الى الخدمة الالزامية.
وقال علي البنداوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “الغرض الاساسي من قانون الخدمة الالزامية لايتعلق بسد حاجة القوات الامنية من المقاتلين او المنتسبين بقدر ما هنالك حاجة الى بث روح التعايش بين ابناء الشعب العراقي والاشتراك بخدمة العلم والوطن”.
وبين ان “سحب القانون من مجلس النواب كان لجملة من الاعتبارات بعضها عدم الذهاب الى عسكرة المجتمع وبعضها الاخر ضرورة توفير السيولة المالية”.
وأشار البنداوي الى ان “تعينات العقود وعودة المفسوخة عقودهم لاينفي الحاجة الى هذا القانون”.
وكان مجلس الوزراء قرر في 15 تشرين الثاني 2022 سحب مشروع قانون التجنيد الإلزامي من مجلس النواب وإعادته إلى مجلس الوزراء.
