رواتب الإقليم توقف اوكسجين المرضى وتؤخر عجلة التعليم

تستمر حكومة إقليم كردستان في عدم الإيفاء باي التزاما لها ضمن اتفاقية الموازنة، ما عطل تسليم الرواتب لموظفي دوائر الخدمية في الإقليم، ولعل قطاعي الصحة والتعلم الأكثر تأثيرا كونهما يمسان الحياة اليومية للمواطن.

النائب السابق جاسم محمد جعفر، بين  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الاتفاق النفطي بين بغداد واربيل ضمن الموازنة لم يتحقق منه أي نقطة رغم مرور خمسة أشهر”.

 وأضاف ان “تسليم إيرادات النفط والمنافذ وغيرها كانت الشرط الأساس لبغداد مقابل تسليم موظفي أربيل رواتبهم بشكل منظم”.

 وأشار الى ان “حكومة بغداد ملتزمة بدعم الموظفين والقطاع العمومي في الإقليم وقد سلمت سلف جديدة للإقليم الا ان العام المقبل سيكون أكثر تعقيدا في حال عدم تسديد القروض الممنوحة من أربيل”.

 تداعيات تأخير الرواتب تستمر في نخر مؤسسات التربية والصحة والتعليم والتي غادرها معظم الموظفين واغلقوا حتى المستشفيات واشترطوا العودة

 التعليم تخلوا من طلبتها وكوادرها

وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اقليم كردستان، إرجاء بدء العام الدراسي الجديد 2023 – 2024 إلى يوم 25 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وقالت الوزارة في بيان إنه “حرصا على المصلحة العامة لمؤسسات التعليم العالي واكمال اجراءات التسجيل والحصول على الاجازات الدراسية في الوزارات، وكذلك صدور التعليمات الجديدة رقم 11 لسنة 2023 للمناطق الكردستانية خارج الإقليم ليتمكن المستفيدون من تلك التعليمات التقديم على التسجيل والحصول على الإجازات الدراسية”.

وأضافت انه “تقرر تأجيل البدء بالعام الدراسي الجديد إلى يوم الأربعاء 25 من هذا الشهر بدلا من يوم الأحد العاشر من الشهر ذاته”.

واكدت عضو مجلس النواب زهرة البجاري، استمرار حكومة الإقليم بالخروقات القانونية والدستورية، فيما دعت الحكومة الى إلزام كردستان بتطبيق الفقرات القانونية التي تم التصويت عليها من النواب الكرد في الموازنة العامة.

وقالت البجاري  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “بالرغم من ارسال الأموال الى حكومة الإقليم الا ان الأخيرة تحاول رمي التهمة على الحكومة المركزية”، مشيرة الى ان “كردستان تلعب على الوتر الإنساني من اجل كسب عواطف المواطنين”.

وتابعت، ان “الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات واضحة ومباشرة تجاه الاقليم بالنظر الى المخالفات العديدة التي يمضي بها”، لافتة الى ان “حكومة كردستان ملزمة بتطبيق الفقرات القانونية التي تم التصويت عليها من النواب الكرد في الموازنة العامة”.

واتمت البجاري حديثها، ان “حكومة اربيل مستمرة بالخروقات القانونية والدستورية، وابرزها عدم تطبيق فقرات الموازنة العامة”، مبينة ان “تحرك الحكومة نحو تطبيق القانون في الإقليم سيفضي الى إيجاد الحلول للازمات العديدة المتفاقمة حاليا”.

وكان حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، قد حذر في حديث لوكالة / المعلومة /، من “وصول الأوضاع الى مرحلة الانهيار بعد ازمة الرواتب في إقليم كردستان، فيما أكد ان استمرار تعطيل دفع الرواتب للموظفين سيسهم في اضراب القطاعات الأخرى بعد دعوة اضراب المجلس الوطني للمعلمين في الإقليم.

وقال عضو الاتحاد الوطني برهان شيخ رؤوف  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “استمرار عدم دفع الرواتب للموظفين سيسهم في اضراب القطاعات الأخرى بعد دعوة اضراب المجلس الوطني للمعلمين في الاقليم”، مشيرا الى “ضرورة ابعاد الخلافات السياسية عن مرتبات الموظفين في كردستان”.

وتابع، ان “الوضع الاقتصادي وصل الى الشلل التام في الأسواق المحلية نتيجة؛ غياب السيولة المالية للمواطنين بالشراء”، لافتا الى ان “موظفي كردستان لم يستلموا مرتباتهم منذ ثلاث اشهر”.

واتم برهان حديثه، قائلاً: “يجب الحذر من وصول الأوضاع الى مرحلة الانهيار بعد ازمة الرواتب في إقليم كردستان”، مبينا ان “هنالك العديد من الدوائر ستعلن عن اضرابها في حال استمرت الازمة لفترة أطول”.