اتهمت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية، بعض منافذ توزيع الرواتب بممارسة عمليات تحويل الدولار داخل وخارج العراق، فضلا عن بيعه للمضاربين خلافا للتوجيهات، مشيرة الى تسبب هذه المنافذ بارتفاع صرف الدولار الى مستويات قياسية.
وقال مدير عمليات مكافحة الجريمة المنظمة، العميد حسين التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “المفارز المختصة ضبطت بعض اصحاب منافذ توزيع الرواتب (الكي كارد)، يمارسون عملية بيع الدولار، فضلاً عن قيامهم بحوالات خارجية، في مخالفة للقانون والتعليمات وسياق عملهم”، لافتاً الى أن “عملية بيع وشراء الدولار من اختصاص شركات الصرافة المجازة من البنك المركزي والتي تخضع لرقابته”.
واضاف التميمي، أن “المنافذ التي تم ضبطها متورطة بعملية بيع الدولار للمضاربين والتلاعب باسعار صرف العملة الاجنبية في البلاد، اذ تم تنفيذ الاجراءات الاصولية واحالة اصحابها للقضاء لاتخاذ القرارات المناسبة بحقهم”.
واوضح، أن “عمليات المتابعة متواصلة بشأن التزام شركات الصرافة بتوجيهات وتعليمات البنك المركزي الخاصة بالبيع بالرسمي”، مشيراً الى أن “اي مخالفة للتعليمات من قبل اصحاب هذه الشركات ستواجه بتطبيق القانون، فضلاً عن استمرار ملاحقة المضاربين للاسعار في السوق السوداء وانهاء حالة الفوضى في سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي”.
