اكد الخبير المالي والمصرفي مصطفى حنتوش عدم قانونية قرار البنك المركزي العراقي صرف حوالات الدولار بالدينار العراقي.
وقال حنتوش في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “البنك المركزي العراقي وبكوادره الضعيفة لا يمتلك خطة لمقابلة إرادة الولايات المتحدة الأمريكية في إيقاف عملية تهريب الدولار إلى إيران وسوريا وباقي الدول”.
وأضاف أن “أمريكا ليست الشعب العراقي ليتمكن البنك المركزي من التحايل عليها أو تخديرها من خلال جملة إجراءات غير واقعية”، مشيراً إلى أن “أمريكا مستمرة في فرض عقوباتها على العراق منذ فرض المنصة الإلكترونية وإيقاف البطاقات الذهبية ثم معاقبة المصارف وتسليم مهمة بيع الدولار إلى مصارف أردنية وإماراتية، وصولاً إلى إيقاف عملية صرف أموال المودعين”.
وأشار إلى أن “قرار صرف حوالات الدولار بالدينار العراقي مخالف لقانون المصارف العالمي ومقررات لجنة بازل الثلاث التي تمنع مثل هذا الإجراء، حيث تنص على سحبها بذات العملة المودعة فيها”.
وبيّن حنتوش ان “البنك المركزي العراقي يتخبط في ظل ضغط البنك الفدرالي الأمريكي، ومن الواضح أن القرار مفروض على العراق وضمن سلسلة من الإجراءات الغرض منها تحديد ذهاب الدولار إلى إيران”، مؤكداً أن “إدارة البنك المركزي العراقي ضعيفة جداً ولا يمكنها إدارة الأزمة الحالية”.
