اكد البنك المركزي العراقي، ان إيقاف السحب النقدي يشمل الحوالات الواردة فقط من خارج العراق.
وقال البنك في بيان “أصدر مدير عام دائرة الاستثمارات والتحويلات الخارجية، مازن صباح احمد، توضيحاً بشأن التصريحات المنسوبة عنه في وكالة رويترز، بأنها تضمنت صياغات صحفية أوردتها الوكالة بصيغة غير دقيقة، واكد أحمد “، مبينا الاتي:-
1. أن البنك المركزي يضمن ودائع الدولار وللمواطن الذي اودع امواله بالدولار لدى أي مصرف عراقي سابقاً او بحلول عام ٢٠٢٤ حق أصيل في استلام هذه المبالغ نقداً وبالدولار الامريكي.
2. لم يتم الاشارة في اللقاء الصحفي الى توقعات بوصول سعر الصرف الى ١٧٠٠، وأن للبنك المركزي أدواته التي يستخدمها لتخفيض الفارق بين السعرين، وليس هناك أي مؤشرات الى وصول سعر الصرف في السوق الموازي الى هذا المستوى، بل على العكس هناك اجراءات تتخذ ستساهم في تخفيض الفارق.
3. إن الإصلاحات التي يقوم بها البنك المركزي العراقي تستهدف تحقيق امتثال البنك والنظام المصرفي عموماً لمعايير الامتثال الدولية، وبما يحول دون وصول الدولار الى جهات ممنوعة من الحصول عليه او المضاربة به.
4. إن التصريح عن أن تاريخ ١-١-٢٠٢٤ سيكون بداية إيقاف السحب النقدي يشمل الحوالات الواردة فقط من خارج العراق وفق ترتيبات معينة تضمن استدامة الاعمال ولا يشمل باي حال من الاحوال ارصدة المواطنين بالدولار الامريكي.
