بدل استنزاف مياه نهري دجلة والفرات.. هل تنجح الشركات النفطية بالاستعانة بمياه البحر؟
منذ النشأة الأولى للأرض كان الماء مصدرًا أساسيًا للحياة فيها، ومع تطور وسائل الإنتاج والصناعات زادت عمليات استهلاك المياه بشكل كبير. ومع اكتشاف النفط وزيادة معدلات تصديره، زاد استهلاك المياه بسبب الحاجة إلى حقن باطن الأرض بالمياه من أجل استخراج النفط.
ونظرًا لامتلاك العراق لخزين هائل من النفط ووجود نهرين، عمدت شركات استخراج النفط إلى ضخ مياه نهري دجلة والفرات في جوف الارض.
ومع أزمة شح المياه وتفاقم التغير المناخي، دعت الحاجة مجددًا إلى البحث عن بدائل مائية غير مياه الأنهار.
وفي وقت سابق، كشف تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية عن تفاقم أزمة نقص المياه والتلوث في العراق بسبب شركات النفط الغربية.
وفي هذا الشأن، يقول الخبير في مجال النفط بلال خليفة أن “المكامن النفطية تحتاج إلى حقن الماء فيها كي تحافظ على الضغوط المكمنية وبالتالي ديمومة الإنتاج وفق الخطط المعدة لها”.
ويضيف خليفة في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “البدائل موجودة، ففي السعودية على سبيل المثال التي تعاني مشكلات مائية مماثلة وتضم ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم، تُؤخذ المياه اللازمة للحقن من البحر وبما أن معدلات المياه في نهري دجلة والفرات منخفضة كان رأي القطاع النفطي والحكومة باستخدام مياه البحر”.
وأشار إلى “مناقشة إنشاء مشروع لتوفير مياه البحر منذ أكثر من عقد، لكنها تعثرت نتيجة عدم تخصيص الأموال الكافية للمشروع”، مبينًا أن “المشروع تم إحالته مؤخرًا إلى شركة توتال إنرجيز الفرنسية”.
ويعتقد خليفة أن “المشروع سوف ينفذ هذه المرة لأهميته الاقتصادية والاستراتيجية في ديمومة الإنتاج وزيادته”.
هذا وتحتاج الشركات في عملية استخراج النفط إلى ضخ كميات كبيرة من المياه في باطن الأرض، فمقابل كل برميل نفط الذي يُصدّر الكثير منه إلى أوروبا بعد ذلك، تضخ 3 براميل من المياه في الأرض، ومع ارتفاع صادرات العراق من النفط، انخفضت مياهه انخفاضاً هائلاً.
