دخلت منافذ العراق ومن بينها في اقليم كردستان مع دول الجوار، سواء التجارية أو المخصصة لعبور المسافرين في دائرة المحاصصة التي تسيطر على الكثير من القطاعات في الدولة، ليشتد الصراع على المنافذ الأعلى دخلاً من قبل الأحزاب والمسلحين بفرض اتاوات من قبل بعض الجهات المتنفذة على اصحاب الشاحنات مقابل السماح بعبورها، بينما تخرج موازنة الدولة بلا نصيب، فضلاً عن عمليات التهريب لبعض السلع كالسكائر والحبوب المخدرة وحالات الفساد، بحسب تقارير وتصاريح نيابية.
عضو لجنة النزاهة النيابية، احمد الربيعي، أكد ان اللجنة عازمة على متابعة جميع حالات الفساد وبكل انواعه واشكاله، ومن بينها حالات الفساد والتهريب في المنافذ الحدودية.
وقال الربيعي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن“النزاهة النيابية تتابع جميع الملفات، ومن ضمنها حالات الفساد والتهريب للسلع من بعض المنافذ الحدودية”.
واضاف، أن اللجنة بتواصل دائم مع رئيس هيئة المنافذ الحدودية، لمتابعة اي حالات مشبوهة” ، لافتاً الى أن “هناك حالة من التحسن بما يتعلق بالحد من عمليات الفساد والرشى، خاصة وان الحكومة الحالية وضعت محاربة الفساد في اولويات اهتمامها”.
وقبل ايام أظهرت وثيقة صادرة من هيئة المنافذ الحدودية، تضمنت عدد المنافذ الرسمية العاملة في المحافظات الاتحادية والبالغة 22 منفذ رسمي اما اقلیم کردستان توجد فيها 6 منافذ رسمية.
