في الرابع والعشرين من شهر يناير للعام الجاري، أعاد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، تكليف علي محسن العلاق بمنصب محافظ البنك المركزي، بعد أكثر من عامين على إقالته من المنصب ذاته الذي شغله لنحو ست سنوات، منذ 2014 ولغاية 2020.
ومع تفاقم أزمة أسعار صرف الدولار الأمريكي واستمراره بالارتفاع قبالة الدينار العراقي فضلا عن ارتفاع نسبة الفائدة على القروض التي تمنح من البنك المركزي، تصاعدت أصوات داخل مجلس النواب العراقيّ للمطالبة بإقالة المحافظ علي العلاق من منصبه واستبداله بآخر لمعالجة ارتفاع سعر الصرف والإصلاحات المالية والاقتصادية بعد اخفاق العلاق في حل هذه الأزمات. حسب رأي النواب.
وبهذا الشأن يؤكد النائب المستقل هادي السلامي، استمرار الحراك البرلماني الهادف الى إبعاد علي العلاق من مهام إدارة البنك المركزي العراقي.
ويقول السلامي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الكثير من النواب لديهم ملاحظات مختلفة بشأن إدارة العلاق البنك المركزي العراقي، فهناك اخفاق كبير بهذه الإدارة ورغم كل الوعود والإجراءات المتخذة من قبل العلاق فان البنك المركزي مازال غير مسيطر على قضية ارتفاع سعر الصرف الدولار وهناك تفاقم لهذه الازمة”.
وشهدت فترة رئاسة العلاق للبنك عدداً من الإخفاقات المالية، كان أبرزها غرق مبلغ 7 مليارات دينار عراقي في مخزن الأموال داخل بناية المركزي وسط بغداد، والكشف عن تضرر مبالغ أخرى كبيرة نتيجة الرطوبة ومياه الأمطار.
ويرى النائب، ان “هناك ملاحظات على قضية رفع الفائدة على القروض الإسكانية، فهذا الامر سوف يقلل من قضية التقديم على تلك القروض، التي تهدف الى تقليل ازمة السكن، فهذا الامر سبب غضب شعبي كبير، فهكذا إجراءات تفاقم ازمة السكن لا تحد منها، رغم تفاقم هذه الازمة بكل المدن العراقية، مع الارتفاع الكبير في أسعار العقارات”.
وبينما يشاطر الباحث في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، النائب السلامي الرأي بالقول، ان زيادة الفائدة على القروض الإسكانية سيفاقم ازمة السكن في العراق، يؤكد في حديث لـ”بغداد اليوم”، أن” زيادة الفائدة على القروض الإسكانية، سوف يقلل بشكل كبير تقديم المواطنين على الحصول على تلك القروض، فالفائدة ستكون كبيرة جداً، واكيد ان هذه الخطوة تعارض كل المساعي للحد من ازمة السكن بل هي ستكون عاملة لتفاقم الازمة”.
ويكمل الباحث قوله، ان “حل ازمة السكن في العراق، تتطلب تقديم عروض متعددة للمواطنين والموظفين بشان القروض الإسكانية، من خلال فترة تسديد القرض ونسبة الفائدة، وغيرها من العوامل المشجعة لدفع المواطن على سحب القروض من أجل شراء سكن له، فهكذا تحل وتدار الازمة وليس عكس ذلك”.
وشغل علي العلاق بين 2006 و2014 منصب أمين عام مجلس الوزراء، خلال حكومتي المالكي الأولى والثانية، قبل أن تتم تسميته محافظا للبنك المركزي بالوكالة لمدة 6 سنوات بدءا من 2014، إضافة إلى تسميته رئيساً لـ”المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق”.
ويحمل العلاق (62 عاما) شهادة الدبلوم العالي في العلوم المالية، من جامعة بغداد. وخلال فترة توليه منصب محافظ البنك المركزي، شهد العراق العديد من الأزمات المتعلقة بإدارة البنك، كان أبرزها فضيحة مستندات الاستيراد الوهمية التي يتم بموجبها الحصول على الدولار من مزاد العملة في البنك المركزي، دون أن تقوم الشركات المعنية باستيراد أي مواد إلى داخل العراق.
يأتي ذلك إلى جانب فضيحة غرق مبلغ أكثر من 7 مليارات دينار نتيجة مياه الأمطار في مخزن البنك المركزي عام 2018، وتلف مبالغ أخرى بفعل الرطوبة، كما أدت خطوة كتابة العلاق اسمه على الأوراق النقدية من فئة 250 دينارا و1000 دينار، على خلاف القانون العراقي المعتمد بذكر عبارة المحافظ وتوقيعه على العملة، إلى لغط متزايد، إلى جانب ملف تمويل البنك المركزي صفقات حكومية شابها الفساد.
