اكد الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش إن قضية ردم الفجوة بين سعر صرف الدولار في السوق الموازي والرسمي تتطلب اعداد خطة اقتصادية تعتمد على تقليل الاستيراد ودعم الصناعات المحلية، مشيرا الى ان البنك المركزي يصر على بقاء الفوضى التجارية.
وقال حنتوش في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “امريكا تزيد الخناق يومًا بعد آخر على تحرك الدولار إلى الدول التي يفرضون عقوبات اقتصادية عليها”، مبينًا أن “العراق يمارس الكذب المكشوف في هذا الموضوع، حيث أن التصريحات الرسمية العراقية متضاربة، فمن باب العراق يعلن أنه منع عمليات تهريب الدولار وتم منع التجارة مع الدول المعاقبة منها سوريا وإيران، لكن واقعيًا هذه الإجراءات لم تنفذ، كما أن الأمريكان كشفوا هذه اللعبة”.
وأردف، أن الولايات المتحدة يومًا بعد اخر تضيق الخناق أمام العراق من خلال فرض العقوبات وتعقيد الإجراءات، وكان آخرها زيارة مساعدة وزير الخزانة لشؤون الإرهاب، فقامت بإعطاء أوامر بوقف البيع المباشر للدولار في سوق العملة، والذي ظاهريًا يزود به المسافرين، لكنه في حقيقة الأمر يذهب تهريبًا إلى الدول المعاقبة، حيث اتخذ البنك المركزي قرار بتخفيض البيع المباشر للدولار بنسبة النصف، مما أدى إلى انخفاض مبيعات البنك المركزي من 30 مليون دولار إلى 7 مليون “.
وأشار إلى أن “الحل لهذه المعضلة وهو إعداد خطة اقتصادية تقدم الى الولايات المتحدة الامريكية تتضمن التخلي عن استيراد بعض البضائع التي يمكن صناعتها محليا وايجاد منافذ اخرى للاستيراد من خلال الاتفاق مع غرفة التجارة”، مشيرا الى انه “بالامكان طلب تسهيلات من الولايات المتحدة من خلال منصة التجارة الثلاثية والحسابات المشتركة”.
وبيّن حنتوش ان “هذه المقترحات دائما ما قوبلت بالرفض من قبل البنك المركزي الذي يصر على بقاء الفوضى التجارية”.
