“أوقفوا تدمير تراث خانقين”.. حملة لوقف “التجاوزات” على المواقع الأثرية

أطلق ناشطون ومختصون في قضاء خانقين، شمال شرقي ديالى، اليوم الأربعاء، حملة واسعة ضد تكرار التجاوزات على معالم أثرية وتاريخية مهمة في المدينة، وفيما لفتوا إلى رفع دعوى قضائية ضد الجهات المتجاوزة، لم تبين جهات حكومية في المحافظة موقفها الرسمي بشكل جلي.

استمرار التجاوزات

ويقول الناشط المدني والمختص بشؤون الآثار سرور علي الدلوي، لوكالة شفق نيوز إن “متجاوزين ضمن مشروع الوند السكني شرقي خانقين عاودوا التجاوزات على معالم أثرية وتراثية ، وأقدموا على طمر أحد ملاجئ الجيش الروسي الاثرية والثاني قاموا بهدمه لتوسيع حدود المجمع ضمن تجاوز قانوني صارخ دون ردع او تدخل من قبل الجهات المعنية”.

وحذر الدلوي من أي “تجاوزات أو محاولات لطمس المعالم الاثرية وابرزها مواقع وملاجئ الجيش الروسي التي تمتد لأكثر من 100 عاما”، مشيرا الى ان “اهالي خانقين من ناشطين وإعلاميين وجهات حكومية ستتواصل مع الجهات المختصة لحماية المواقع الاثرية وتحصينها من العابثين والمتجاوزين”.

دعوى قضائية

من جهته يكشف الاعلامي امير خانقيني عن “رفع دعوة قضائية ضد المتجاوزين على المعالم الأثرية في خانقين من قبل مختصة ولم تتضح تفاصيلها حتى الآن”.

ويؤكد خانقيني،  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “نشطاء ومثقفي خانقين لن يقفوا مكتوفي الايادي حيال تكرار التجاوزات ضد المواقع الأثرية والتراثية رغم الصمت الحكومي حيال ذلك”.

رد حكومي وإجراءات ردع متوقعة

وبحسب المعطيات التاريخية المتوافرة فإن عشائر محافظة ديالى كانت تقاتل مع الدولة العثمانية ضد القوات الروسية الحليفة للبريطانيين بعد وصول القوات الروسية إلى قضاء خانقين، حيث كانت المنطقة تحت الانتداب البريطاني، الأمر الذي دفع الروس إلى إنشاء مواضع دفاعية صخرية محصنة آنذاك لجنودهم في قضاء خانقين الحدودي مع إيران.

وفي عام 1917 أخلت القوات الروسية قضاء خانقين الحدودي وانسحبت إلى إيران تاركةً خلفها مواضعها الدفاعية وملاجئها المحصنة التي بقيت حتى يومنا هذا، ثم انسحبت القوات العثمانية من القضاء ودخلت القوات البريطانية عام 1917.