تقلصت حصة شركات الصرافة من مبيعات البنك المركزي من الدولار الى النصف بفعل التنبيهات المتواصلة من قبل وزارة الخزانة الامريكية بوجود عمليات تحويل غير قانونية للدولار الى دول تفرض الولايات المتحدة الامريكية عقوبات اقتصادية عليها.
وسط ذلك، يستمر سعر صرف الدولار مقابل الدينار بالتذبذب بالسوق الموازي بفعل عوامل العرض والطلب، لكن الدولار ما زال فوق حاجز 1500 دينار لكل دولار.
وفي هذا الشأن، يلخص الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، اسباب استمرار الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي.
وقال المشهداني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “مبيعات نافذة بيع العملة من الدولار تقسم الى قسمين، فأكثر من 90% منها تمول الاعتمادات المستندية والحوالات الخارجية وتسخر لغرض تمويل التجارة، اما القسم الثاني وهو البيع النقدي فيذهب لتمويل التجارة مع الدول التي تفرض الولايات المتحدة الامريكية عقوبات عليها”.
وأضاف أن “المشكلة الآن في العراق تكمن في تقلص البيع النقدي من نافذة بيع العملة، فشركات الصرافة تتعرض الى عقوبات من قبل البنك المركزي، كون قسم منها يخالف تعليمات عملية البيع، وطالما هذه الحلقة لم تكسر ولم نجد حلولا لتمويل التجارة مع الدول المعاقبة فالوضع باق كما هو فيما يتعلق بالفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي”.
وأشار الى أن “حصة مكاتب الصرافة من الدولار تقلصت الى النصف بفعل تنبيهات وزارة الخزانة الاميركية الى الحكومة العراقية بشان وجود عمليات تحويل اموال الى الدول المعاقبة”.
