جددت وزارة التخطيط العراقية حديثها، حول اتخاذ الحكومة اجراءات لمواجهة اثار التضخم، فيما انتقدت اطراف نيابية وشعبية الخطط، والتي تقتصر على تقديم مفردات محدودة في البطاقة التموينية مقابل اهمال وتدني مستمر في مستوى الاجور.
وقال المتحدث باسم التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “جهود واجراءات تتخذها الحكومة باتجاه مواجهة اثار التضخم على المجتمع لا سيما الفئات الهشة”، لافتاً الى أن “ابرز الاجراءات تتمثل بديمومة البطاقة التموينية وانتظام السلة الغذائية، اذ هناك 12 حصة توزعها وزارة التجارة بكميات جيدة، الامر الذي اسهم كثيرا في تأمين الغذاء للفقراء بنحو عام وللمجتمع عموما”.
واضاف، أن “ملف الحماية الاجتماعية وسعة الشمول التي شهدها خلال هذا العام، قد وفر دخلا للاسر الفقيرة في مواجهة ظروف الحياة”، مشيراً الى أن “الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة للكثير من الخدمات الاساسية، كخدمات الكهرباء والماء والذي يكاد يكون بشكل شبه مجاني، اضافة الى الخدمات الصحية، عوامل اسهمت في المحافظة على الاستقرار وتقليل اثار التضخم”.
وذكر الهنداوي، أن “العراق لم يسجل ارتفاعا جامحا في معدلات التضخم، كما ان الارتفاع الشهري خلال اب الماضي، هو الاخر لم يسجل مديات كبيرة حيث ارتفع بنسبة 1%”، لافتاً الى أن “هناك سياسات واجراءات تقوم بها الحكومة للحفاظ على الوضع الاقتصادي ودعم الفئات الهشة وحمايتهم من اي تأثيرات قد تلقي بظلالها على وضعهم المعيشي”.
ووفقاً للتقارير الدولية، فعادة ما تتخذ الدول سياسة رفع اجور ورواتب الحد الادنى من فئة الموظفين والعمال، مواجهة اثار ارتفاع معدلات التضخم.
وعلى سبيل التذكير، رفعت تركيا في وقت سابق، الحد الأدنى للأجور للمرة الثانية خلال 6 أشهر؛ وذلك في مسعى للحد من الارتفاع الشديد بمعدل التضخم. وزادت الحكومة الحد الأدنى بـ30%، حيث ارتفع من 254 دولارا إلى 328 دولارا شهريا.
الجدير بالذكر، ان وزارة التخطيط، ووفقاً لتقرير الجهاز المركزي للاحصاء لشهر اب الماضي، فقد اظهر ان معدل التضخم للشهر المذكور قد شهد ارتفاعا بنسبة 0.5٪.
واضافت، ان معدل التضخم السنوي شهد هو الاخر ارتفاعا بنسبة 3.7٪ خلال شهر اب بالمقارنة مع نفس الشهر من العام المنصرم 2022.
