عزا الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، تأخير تطبيق الموازنة الى الطعون المقدمة الى المحكمة الاتحادية ببعض فقرات الموازنة العامة، فيما اكد ان المادة 16 هي ابرز المواد التي تم الطعن فيها من الحكومة بعد التصويت على الموازنة في مجلس النواب.
وقال المشهداني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “المحكمة الاتحادية لم تصدر امرا ولائيا بشأن نتائج الطعون القانونية بالمواد لغاية الان”، مشيرا الى ان “اعتراض الحكومة على نص المادة الذي يفضي بتخويل المحافظين على التعاقد من الشركات المنفذة للمدن الجيدة”.
وتابع، ان “تأخير الموازنة لا علاقة له بانتخابات مجالس المحافظات المقبلة بحسب ما يتم تداوله في الآونة الاخيرة”، لافتا الى ان “تأخير تطبيق الموازنة يعود الى الطعون المقدمة الى المحكمة الاتحادية ببعض فقرات الموازنة العامة”.
وتابع المشهداني ان “حكم المحكمة الاتحادية برد المادة سيكبد الحكومة مبالغ الشروط الجزائية الموقعة مع الشركات التابعة للقطاع الخاص”، لافتا الى ان “هنالك اسباب خفية داخل الحكومة لم تعلن عنها الى الان”.
وبالرغم من مرور عدة اشهر على تصويت مجلس النواب على بنود قانون الموازنة العامة الا ان الحكومة لم تطبقها على آرض الواقع، بالاضافة الى انها لم ترسل اموال الوزارات والمحافظات لغاية الان وسط اسباب مبهمة وغير معلنة.
