الزراعة النيابية: لا نسب ثابتة في الخطة الزراعية والجميع يعاني من شح المياه
اعلنت لجنة الزراعة النيابية، عدم امكانية الوزارة تحديد نسب المساحات المخصصة في الخطة الزراعية للموسم الشتوي المقبل.
وقال عضو اللجنة، ثائر الجبوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه “لا يمكن الحديث عن اي خطة زراعية من دون توفر حصص مائية ثابتة؛ لان الماء اساس رسم الخطة الزراعية التي ترفع من مديريات الزراعة في المحافظات وبالاعتماد على كميات المياه في المحافظات”.
واستبعد “الاستقرار الخطة الزراعية حالياً؛ لعدم وجود نسب ثابته والجميع يعاني من شح المياه”.
واشار الجبوري، الى “خروج العديد من المحطات عن الخدمة ووصلت الشحة الى مياه الشرب”.
ويعانى العراق منذ القرن الماضي تزايد مستوى الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، فضلاً عن تراجع المسطحات المائية وتناقص الأمطار وشح المياه بشكل عام، وكذلك سوء إدارة الحكومات المتعاقبة لأزمة المياه وعدم اتخاذ أية إجراءات تتصدى لإنشاء دول المنبع، مثل تركيا، سدوداً أثرت بشكل واضح في الخزن المائي ومن ثم في الخطة الزراعية التي تعتمد جذرياً على الوفرة المائية.
وأوضحت وزارة الزراعة على لسان وكيلها مهدي سهر الآلية المعتمدة لتحديد مساحة الخطة الزراعية للموسم الشتوي المقبل.
حيث قال سهر، ان السنة الحالية سيكون هناك تنسيق مع وزارة الموارد المائية، من أجل تحديد خطة الزراعة الشتوية للموسم الزراعي المقبل 2023 -2024 اعتماداً على الخزين المائي المتوفر وعلى الإيرادات المائية المتوقعة للعراق، وإذا كانت سنة مطرية أو جافة، وعلى ضوئها تحدد نسب المساحات المزروعة.
