خبير قانوني يوضح كيفية حل مسألة رواتب موظفي الإقليم

أوضح الخبير القانوني علي جابر التميمي ، كيفية حل مسألة تأخر تسليم الرواتب لموظفي إقليم كردستان، مشددا على أهمية النظر الى الجانب الإنساني على ان لا يتعارض ذلك مع القانون والدستور.

وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “رواتب الموظفين في الإقليم ومع وجود قرارات المحكمة الاتحادية الخاصة بتصدير النفط والغاز من قبل الإقليم والمتعلقة بحصة الإقليم وتفاصيل قانون الموازنة، فأن كل هذه التفاصيل ملزمة وقانونية واجبة التطبيق، الا ان الحل بالنسبة لرواتب الموظفين يكون من خلال التفاوض والتفاهم بين حكومتي بغداد واربيل”.

وأضاف ان “الرواتب تحمل جنبة إنسانية، أي تحتاج الى إيجاد مخارج قانونية لاتتعارض مع قرارات المحكمة الاتحادية ومع قانون الموازنة، من خلال إيجاد تسويات او على شكل مقاصة او قروض او سلف، وهذه الأمور ليست غائبة عن وزارة المالية ومجلس الوزراء”.

وبين ان “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لديه مواقف إنسانية تجاه المواطنين بمختلف مناطق العراق، والرواتب فيها جنبة إنسانية بعيدا عن النصوص الجامدة”.

ولفت الى ان “قانون الموازنة تضمن مواد صريحة بشأن تصدير النفط من خلال شركة سومو عبر الإقليم والمصرف الذي توضع فيه واردات النفط والعقود والتفتيش من قبل وزارة النفط وديوان الرقابة المالية، الا ان هناك إشكاليات مع تركيا تمنع تصدير النفط من خلال أراضيها”.

واكد ان “نصوص قانون الموازنة بحاجة الى التطبيق من قبل حكومة الإقليم بشأن تسليم 400 الف برميل يوميا، وستكون مردوداتها الإيجابية للإقليم”.