ترى الحكومة العراقية، ان تأمين امدادات الطاقة الكهربائية، من خلال تقليل الاعتماد “المتعثر” على الغاز والنفط، أمر يمكن الشروع به منذ الآن، والذهاب الى إنشاء مفاعل نووي محدود لاستخدامه في إنتاج الكهرباء.
في عام 2016 صوت مجلس النواب العراقي، على قانون هيئة الطاقة الذرية العراقية، وبعد عام على نشر القانون في جريدة “الوقائع العراقية” ودخوله حيز التنفيذ، أعلنت هيئة الطاقة الذرية العراقية في الأول من حزيران عام 2017، توقيع وزارة العلوم والتكنلوجيا العراقية “وثيقة البرنامج الاطاري الوطني” مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقر الوكالة في فيينا، ومن خلال الوثيقة يعمل برنامج الوكالة الدولية على الدعم التقني للعراق في كافة الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
نائب رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، علي المشكور، قال في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” عن “قانون هيئة الطاقة الذرية” وغياب تعليماته، وهو الآن في ادراج مجلس النواب ولم يتم العمل بموجبه، مشيرا الى ان “البرلمانات والحكومات السابقة لم تصدر تعليماته، لهذا لا يتم تنفيذه ولا العمل به”.
واشار المشكور، الى ان “هناك تحضيرات لتعديل مواد القانون لتكون مناسبة مع الوقت الحالي، والذهاب بعيدا عن ما كان متوفر في الفترات السابقة، لكي يكون مقبولا”.
ونوه الى ان “هناك استخدامات متنوعة للطاقة الذرية، غير تلك المتعارف عليها والمتعلقة بصناعة الأسلحة، ويمكن للعراق استخدامه في العديد من القضايا التي تخدم مشاريعه”.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، احمد موسى في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الحكومة العراقية تعمل على تنويع مصادر الطاقة ومواكبة الطلب الكبير عليها، خاصة ان البلد مقبل على نهضة صناعة واستثمارية، وهناك توجيه من قبل رئيس الوزراء، لغرض تقديم دراسة حول امكانية انشاء مفاعل نووي لتوليد الطاقة الكهربائية”.
واوضح المتحدث، ان “اللجنة المكلفة بإعداد الدراسة تتكون من عدة وزارات، بضمنها العلوم والتكنلوجيا والبيئة والنفط، بالإضافة الى وزارة الكهرباء”، مبينا ان “الموضوع جديد على وزارة الكهرباء فيما عملت على هذا الامر وزارات العلوم والبيئة والنفط في وقت سابق”.
واشار الى ان “اللجنة ستعمل على تقديم مقترح الى مجلس الوزراء، حول امكانية تنفيذه هذا المشروع، وبما ان وزارة الكهرباء ملزمة بخطة خمسية، لغرض توليد اكثر من 40 الف ميكا واط، فهي تسعى لإنشاء المفاعل النووي، بغرض التقليل من الاعتماد على الموارد الأخرى للطاقة، مثل الغاز والنفط”، مؤكدا ان “العراق يعمل على تعزيز إنتاجه من النفط بهدف تقليص استيراده من الخارج”.
وانهى موسى بالقول: ان “الموضوع الآن مقترح في طور الدراسة، ومن الممكن انجازه عام 2027”.
وفي مطلع شهر ايلول، قال بيان لمجلس الوزراء العراقي، إن المجلس ناقش، إمكانية استثمار الطاقة الكهرونووية في توليد الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني، والشروع بإنشاء مفاعل نووي محدود للأغراض السلمية وإنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر البيان أن الهدف من إنشاء المفاعل النووي هو “تقليل الاعتماد على الموارد الأخرى للطاقة مثل الغاز والنفط”، حيث تعمل البلاد على تعزيز إنتاجها من النفط بهدف تقليص استيراده من الخارج.
وتأتي هذه الخطوة في ظل إقبال من بعض الدول العربية على إنشاء محطات نووية من أجل إنتاج الكهرباء، حيث تسعى السعودية لبناء أول محطة نووية، فيما بدأت مصر تشييد محطة الضبعة النووية التي تقوم شركة “روساتوم” الروسية بإنشائها، كما أن الإمارات تمتلك محطة “براكة”، حيث أنها أول دولة عربية تشيد محطة نووية وبدأت بالفعل إنتاج الكهرباء منها.
ويعاني العراق من نقص في توفير إمدادات الكهرباء خاصة في شهور الصيف حيث يزيد الاستهلاك مع ارتفاع درجات الحرارة، وتسعى الحكومة لزيادة الإمدادات عبر اتفاقيات ربط كهربائي مع دول مجلس التعاون الخليجي، ودول عربية أخرى.
ويستورد العراق الكهرباء والغاز من إيران بما يتراوح بين ثلث و40 بالمئة من احتياجاته من الطاقة، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة في أشهر الصيف عندما تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية ويبلغ استهلاك الطاقة ذروته.
ويواجه العراق صعوبة في سداد ثمن تلك الواردات بسبب العقوبات الأميركية التي تسمح لإيران فقط بالحصول على الأموال لشراء السلع غير الخاضعة للعقوبات مثل الغذاء والدواء.
