العراقيون بانتظار قانون لحل “أكبر أزمة” والبرلمان يحدد خطوات كشف المافيات

وصف عضو لجنة الخدمات البرلمانية النائب باقر الساعدي، العشوائيات في العراق بأنها “أكبر أزمة في البلاد”، فيما أشار إلى ان العراقيين بانتظار إقرار قانون العشوائيات لمعالجة هذه الأزمة والكشف عن مافيات الأراضي.

ويضم العراق اكثر من 4670 تجمعا عشوائيا يقطنها اكثر من 3 ملايين و725 ألف عراقي، أي قرابة 10% من العراقيين يقطنون العشوائيات.

وأوضح الساعدي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” أزمة السكن في العراق ليست وليدة اللحظة بل هي نتاج تراكمات مستمرة قبل وبعد 2003 نتيجة عدم رسم خارطة طريق في بناء المجمعات وتوزيع الأراضي والإنفتاح لبناء مدن جديدة تساعد على احتواء الزيادة في اعداد السكان التي بلغت مستويات قياسية بالسنوات الأخيرة”.

واضاف، ان” مافيات وشبكات استغلت أزمة السكن وتمكنت من الاستيلاء على اراضي وبساتين بطرق مختلفة وتجريفها وتحويلها إلى احياء وأزقة ليس في بغداد فقط وانما في المحافظات الاخرى، وبالنتيجة فنحن أمام “مافيات اراضي”، لافتا الى وجود أربع خطوات مهمة لكشف هذه المافيات، ابرزها من خلال الأدوات القانونية والتشديد على منع تجريف الأراضي والبساتين”.

واشار الساعدي الى، ان” قانون العشوائيات سيمهد الطريق لحل أكبر أزمة في البلاد وينهي الكثير من الاشكاليات على نحو يرسم خطوطًا عريضة تعالج ملف التلاعب بالأراضي ويمنع التزوير ويؤمن حياة كريمة للأهالي”.

وتابع عضو لجنة الخدمات، أن” تجريف البساتين خطر يمس بالبيئة وينهي الأحزمة الخضراء حول المدن ويضعف مقاومات مواجهة المتغيرات المناخية، مبينا، أن” مافيات الاراضي بكل عناوينها اجراميّة، ونحن ندعم مقاضاتها والسعي لايقاف اي محاولات ترمي لخسارة المزيد من الاراضي الزراعية”.

وأثار قانون العشوائيات المعطل منذ 2017، والذي نص في إحدى فقراته على فرض بدل إيجار على ساكني المنازل العشوائية، جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية والشعبية، وسط انتقادات لاذعة لنص القانون الذي يزيد من معاناة الفقراء، وحذّر البعض من استغلال القضية سياسياً.

وكان النائب مضر الكروي، اكد يوم الأحد (3 أيلول 2023)، أن قانون المناطق العشوائية سيقر خلال العام الحالي، مبيناً وجود مبررات لتشريعه أبرزها حماية أكثر من مليون نسمة.

وقال الكروي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “التقارير الحكومية عن ملف المناطق العشوائية في بغداد وبقية المحافظات مثيرة للقلق من ناحية الأعداد ونسبة الفقر التي تصل الى 70%، بالاضافة الى تحدياتها الأمنية والخدمية وتأثيرها على الوضع العام”.

وأضاف، أن “قانون المناطق العشوائية في أروقة الحكومة ونتوقع إرساله قريبا الى مجلس النواب للإسراع في التصويت عليه”، لافتاً، الى “وجود مبررات لتشريعه أبرزها حماية أكثر من مليون نسمة يسكنون مناطق تكاد تنعدم بها الخدمات الأساسية بالإضافة الى ضرورة اعطاءهم بارقة أمل في وجود إطار رسمي يؤمن حياتهم وتوفير مساكن يليق بهم”.

وأشار الى، ان “عوامل عدة تقف وراء العشوائيات أبرزها اخطاء وتراكمات في الحكومات المتعاقبة في حل ازمة السكن بالاضافة الى تداعيات ملف النزوح القسري والفقر وعدم وجود افاق لمواجهة الزيادة في اعداد السكان والهجرة من الارياف الى المدن الكبيرة بسبب تاثيرات الجفاف”.

وكانت وزارة التخطيط، أطلقت في نهاية تموز الماضي نتائج تحديث مسح تثبيت مواقع تجمعات السكن العشوائي في البلاد، وأحتلت بغداد صدارة المحافظات من ناحية التجمعات العشوائية بأكثر من 1000 تجمع سكاني، والتي تشكل نسبة 23% من مجموعها في العراق والبالغة 4679 تجمعا.

وبحسب التخطيط فان عدد سكان هذه التجمعات العشوائية في العراق يقارب 3 ملايين و725 ألف نسمة، وتقع النسبة الأكبر منهم في بغداد بواقع 846 ألف نسمة.

وانتشرت العشوائيات أو المنازل العشوائية في العراق بعد 2003، وشيد عشرات آلاف الفقراء منازل سكنية من الطوب والطين والصفيح في أراض مملوكة للدولة. وتعد كل من بغداد والبصرة وكركوك وبابل والنجف من أكثر المحافظات التي تنتشر فيها العشوائيات عند مداخل المدن أو في ساحاتها العامة.