بعد مرور عدة اشهر على محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على ارتفاع اسعار صرف الدولار، مازالت فجوة السعر الرسمي والموازي مستمرة بالنظر الى المخططات التي تدفع بها واشنطن من اجل تمرير مصالحيها الخاصة.
اما الاجراءات الحكومية والبنك المركزي فانها مازالت مجرد تبليغات وقرارات لا تسمن ولا تغني من جوع، لاسيما وانها لم تصمد امام قرارات الولايات المتحدة الاميركية التي تدفع بافتعال الازمات وليس ايجاد الحلول.
*سيطرة واشنطن!
وبالحديث عن هذا الملف تتهم عضو مجلس النواب سهيلة السلطاني، الولايات المتحدة بالسيطرة على ملف أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية لغاية الان، فيما اكدت ان المستفيدين والمضاربين يدعمون استمرارية ازمة الدولار الحالية.
وتقول السلطاني، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “هنالك العديد من الجهات التي تدعم زعزعة الوضع الاقتصادي من اجل التأثير على سير عمل الحكومة الحالية”، مشيرة الى ان “تطبيق الموازنة في الوزارات والمحافظات لن يفضي بخفض أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية”.
وتتابع، ان “أمريكا مستمرة بالسيطرة على ملف أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية لغاية الان”، مضيفا ان “الولايات المتحدة الامريكية تسيطر على ورقة الدولار من اجل اخضاع الاقتصاد العراقي الى القرارات والارادات التي تريد فرضها”.
وبشأن العوامل الداخلية لـ ازمة الدولار تؤكد السلطاني خلال حديثها: ان “المستفيدين والمضاربين يدعمون استمرارية ازمة بالدولار وضعف قيمة الدينار العراقي من اجل تحقيق غايتهم الشخصية”.
*حرب علينة!
الى ذلك، يتهم عضو مجلس النواب، ثائر الجبوري، الولايات المتحدة الامريكية بشن حرب تآمرية لتدمير اقتصاد العراق، فيما وجه طلباً للحكومة العراقية يخص أساليب التعامل مع واشنطن خلال اللقاءات الدبلوماسية.
ويقول الجبوري، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الحكومة العراقية عندما تتحدث مع الجانب الأمريكي تحت الأطر الدبلوماسية لابد أن تضع نصب عينها معيار القوة ومحاولة الحصول على التقنيات المتطورة التكنولوجية الحديثة التي تُفيد العراق”.
ويضيف، أن “أمريكا تقود سياسة التآمر الاقتصادي خلال الفترة الحالية؛ لتدمير العملة العراقية وسعر الصرف”، مؤكداً “ضرورة الإشارة الى هذه الحرب وعدم مغادرتها”.
يوضح عضو مجلس النواب، أن “الحكومة والوزارات المعنية مطالبة بالتعامل وفق ما تستطيع به مع أمريكا، وأن يكون الحديث بصورة دبلوماسية بامتياز”، لافتاً الى أن “واشنطن وعلى الرغم من بعدها الجغرافي عن بغداد الا أنها تحاول فرض سيطرتها بالكامل على جميع المفاصل وتركيزها على ملفات مهمة مثل الاقتصاد والتنمية”.
*إجراءات فنية ؟
من جانبه، يرهن الباحث بالشأن الاقتصادي محمد الساعدي، السيطرة وضبط سعر صرف الدولار في السوق الموازي باتخاذ إجراءات فنية عملية من دون التوجه لاساليب الاعتقالات او استخدام القوة.
ويقول الساعدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الجهات المسؤولة تعمل على ملاحقة المضاربين من خلال تطبيق القانون بحق من يريد الاضرار بالاقتصاد العراقي، فضلا عن كونه خطوة أولى لضمان القضاء على الفوارق بين السوق الرسمي والموازي”.
ويضيف ان “الحاجة أصبحت ملحة لاتخاذ قرارات تتعلق بالجوانب الفنية المالية، التي من شأنها توسيع منافذ بيع العملة وإتاحة الشراء للمواطنين بكميات محدودة من وضع قيود او شروط مسبقة”.
ويبين ان “مشكلة الصرف وارتفاع الأسعار غالبا مايعاني منها المواطن قبل التاجر، حيث بدأ التجار يتوجهون نحو المنصة الرسمية للحصول على الدولار، في حين مازال المواطن يعاني في الحصول على الدولار، خصوصا ان بعض المواطنين يتوجهون لمعارض بيع السيارات ويواجهون صعوبة في الشراء بعملة الدولار”.
